قراردادهای صوری در بانک ها -- خبر آنلاین

گفت و گو با عضو کارگروه بانکداری بدون ربا

راشل آرامیان: در زمان پرداخت تسهیلات امکان لغزش و انجام عملیات ربوی برای بانک ها وجود دارد. 

سید عباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در گفتگو با خبرآنلاین می گوید: بانک ها چند معامله انجام می دهند که در سه گروه جای می گیرد. سپرده ها، تسهیلات و خدمات. در بخش سپرده ها مشکل خاصی وجود ندارد و همه بانک ها ضوابط شرعی را رعایت می کنند. بانک ها در بخش خدمات مجموعه ای از خدمات را ارایه کرده و به ازای آن از مشتریان کارمزد دریافت می کنند. در این بخش نیز خدمات ارایه شده توسط بانک ها به صورت صحیح انجام می شود اما آن چه که ممکن است بانک ها در آن بخش دچار لغزش شوند، پرداخت تسهیلات است.

او با اشاره به این که بخش تسهیلات حساس است، می افزاید: بانک ها از قراردادهای مختلفی برای پرداخت تسهیلات مانند قرض الحسنه، فروش اقساطی، مشارکت مدنی، مضاربه و امثال آن استفاده می کنند. متاسفانه برخی بانک ها در برخی از قراردادهای اخیر موازین شرعی را رعایت نمی کنند.

لغزش بانک ها در سه قرارداد

موسویان به سه قرارداد پرداخت تسهیلات اشاره می کند که در آنها امکان لغزش و خطای بانک ها وجود دارد: قراردادهای فروش اقساطی، جعاله و مشارکت مدنی از جمله قراردادهایی هستند که امکان دارد برخی بانک ها در زمان پرداخت تسهیلات موازین شرعی را رعایت نکنند.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در توضیح قرارداد فروش اقساطی می گوید: براساس این قرارداد بانک کالای مورد نیاز مشتری را از فروشنده به صورت نقد خریداری کرده و سپس به صورت اقساطی به وی می فروشد. بنابراین اگر کالایی به صورت نقد خریداری و بعد به صورت اقساطی فروخته شود، قرارداد صحیح است. متاسفانه گاهی، بانک ها یا مشتریان این مورد را رعایت نمی کنند و در واقع کالایی خرید و فروش نمی شود که اصلاحا می گویند این قرارداد صوری است.

او ادامه می دهد: دومین مورد قرارداد جعاله است که برای ارایه خدمات به کار می رود. بانک در این قرارداد خدماتی را مانند خدمات مراکز دانشگاهی، بیمه، گمرک، بیمارستان و... را از موسسه های خدماتی به صورت نقد دریافت و به صورت جعاله اقساطی به مشتریان واگذار می کند. متاسفانه در این بخش نیز مشتریان پول را از بانک دریافت کرده و مدتی بعد همراه با سود به بانک باز می گردانند که این قرارداد نیز اصطلاحا صوری نامیده می شود زیرا عملا خدمتی بین بانک و مشتری رد و بدل نشده است.

این کارشناس امور فقهی در توضیح مورد سوم می گوید: قرارداد مشارکت مدنی نیز از موارد دیگر لغزش بانک ها است. در این قرارداد بانک با مشتری در احداث یا راه اندازی پروژه ای شریک می شود بدین صورت که بخشی از سرمایه پروژه را مشتری و بخش دیگر را بانک تامین می کند. سپس هر یک به میزان آورده خود در سود و زیان احتمالی پروژه مشارکت می کنند. در حالی که برخی بانک ها اصول مشارکت را رعایت نمی کنند و در ضرر پروژه سهیم نمی شوند و سود خود را از مشتریان دریافت می کنند. در این قرارداد اصطلاحا می گویند مشارکت انجام نشده است.

به گفته وی سایر قراردادهای پرداخت تسهیلات به صورت طبیعی صحیح اجرا می شوند و مشکل شرعی و ربوی ندارند.

بانک مرکزی نظارت کند

موسویان با اشاره به این که اتفاقاتی از این دست به چند دلیل رخ می دهد، می گوید: بخشی از آن به عدم آگاهی کارگزاران نظام بانکی به مسائل فقهی و شرعی باز می گردد که با برگزاری دوره های آموزشی می توان این مشکل را حل کرد.

او نقش رسانه ها در آشنایی مردم با قراردادهای شرعی را مهم ارزیابی کرده و می افزاید: بانک مرکزی نیز باید سیستم نظارتی خود را در حوزه صحت قراردادها و مشروعیت آنها قوی تر کند تا قراردادهای درست از قراردادهای نادرست تفکیک شوند و در این راستا بانک های متخلف جریمه و سایر بانک ها تشویق شوند.

بانک ها سه گروه هستند

او در پایان می گوید: قانون عملیات بانکداری و آیین نامه های نظام بانکی ما غیر ربوی است و از نظر شرعی مورد تایید هستند اما بعضی از بانک ها برخلاف این قانون عمل می کنند به طوری که فعالیت های آنها نادرست و ربوی است. برخی بانک ها نیز هستند که به طور کامل قانون بانکداری بدون ربا را اجرا می کنند. بعضی نیز در حد وسط قرار دارند. یعنی برخی از قراردادهایشان ربوی و برخی درست و غیر ربوی است. به همین دلیل نمی توان به صورت کلی چنین استدلال کرد که نظام بانکداری ما ربوی است.

http://www.khabaronline.ir/news-123204.aspx