چرا رکود بازار مسکن پایان نمی‌یابد؟

"رکود در بازار مسکن ادامه‌دارد." یک کارشناس حوزه مسکن با تأکید بر این مطلب گفت: هیچ نشانه‌ای از افزایش قدرت خرید مردم نیست لذا نمی‌توان انتظار داشت که تغییری در میزان معاملات این بخش ایجاد شود.
 

هتل های ستاره دار اما بی ستاره/ چه کسانی می توانند در سفر به هتل بروند؟

سفر رویای دور بسیاری از خانواده ها

ازار سفرهای تابستانی این روزها داغ تر شده است اما در این میان سهم گردشگری داخلی مردم بسیار کم است و بسیاری سفر به کشورهای همسایه را ترجیح می دهند. درواقع می توان گفت، چند سالی است، سفر به ترکیه، ارمنستان و امارات در ایام نوروز، تعطیلات مناسبتی و تعطیلات تابستانی...
 

سال سخت اقتصاد ایران در پیش است

 آینده لغو تحریم‌ها

سعید لیلاز: لغو تحریم تنها می‌تواند دریچه‌های جدید را باز کند و برای استفاده حداکثری از این فضا باید به دیگر حوزه‌ها پرداخته شود.
 

نکوهشگران و ستایشگران بازار

احمد غلامی- تنها به فاصله چندروز تدریجا توافق هسته‌ای ماهیت سیاسی‌اش کم‌رنگ‌تر می‌شود و تأثیراتش از حیث اقتصادی جدی‌تر و عمیق‌تر می‌شود. کارشناسان اقتصادی از کشورهای غربی برای مذاکره با ایران یکی بعد از دیگری به تهران می‌آیند و قراردادهای تجاری مهمی منعقد می‌شود. ایران جذابیت‌های تازه‌ای پیدا کرده است. این تعبیر برودل که «اقتصاد به سیاست شکل می‌دهد»، عینی و علنی‌تر از هر زمان در برابر ما قرار گرفته است. پیامد سنجیده مذاکرات هسته‌ای، به‌رسمیت‌شناختن حق غنی‌سازی ایران بود. اما حالا با رفع تحریم‌ها، به‌تعبیر صاحب‌نظران علوم انسانی، پیامدهای ناخواسته پیشی می‌گیرند. دوران تازه‌ای در زندگی ما رقم می‌خورد. به قول آنتونیو نگری، هیچ دورانی برای فرارسیدنش آن‌قدر صبر نمی‌کند تا یکایک زندگان کاملا قانع شوند و اعلام آمادگی کنند.
 

نرخ دولتی با تولید چه می‌کند؟

یحیی آل‌اسحاق-مساله قیمت و قیمت‌گذاری یکی از مسائل مهم اقتصاد و مدیریت اقتصادی هر کشوری است. در واقع قیمت شاخص اصلی تصمیم‌گیری برای تولید، مصرف، توزیع و هدایت بخش‌های مختلف اقتصادی است. به همین دلیل موضوع قیمت بسیار مهم به نظر می‌رسد، به خصوص از زاویه جهت‌گیری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و شاخص‌های متفاوتی که در حوزه اقتصاد مطرح هستند، قیمت و قیمت‌گذاری نقش ویژه‌ای دارد.
 

چرا کار برای دولت روحانی بعد از توافق سخت تر شده است؟

ازمنظر اقتصادی، اگربخواهیم انتظارات بیجا و نامعقول نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی، نظیر افت شدید قیمت‌ها را درنظرنگیریم، انتظارات معقولی نیز پس از توافق شکل گرفته است که ازجمله آن ها بهبود وضعیت کسب وکار، سرمایه گذاری درحوزه های مهم واستراتژیک اقتصادی وبهبود زیرساخت‌های اقتصادی باتوجه به پول‌های آزادشده است.
 

حفره عرضه خدمات دولتی

علی مزیکی- ارائه کالاهای عمومی وظیفه دولت‌هاست. معمولا کیفیت و کارایی دولت را در نحوه عرضه کالای عمومی می‌سنجند. پمپ بنزین، تامین امنیت شهروندان و عرضه کالاهایی که همگان استفاده می‌کنند جزو وظایفی است که دولت‌ها بر عهده دارند. ارائه این کالاهای عمومی موضوع مهمی در علم اقتصاد محسوب می‌شود و به‌ویژه در این خصوص اختلافات زیادی میان اقتصاددانان دیده می‌شود.
 

حل ریشه‌ای مطالبات معوقه بانک‌ها، چگونه؟

حسن عباس زاده

امروزه یکی از مشکلات اقتصادی کشور بطور عام و نظام بانکی کشور به طور خاص افزایش مطالبات معوقه مشتریان بانک ها از یک طرف و نیز بدهی بانک ها به بانک مرکزی از سوی دیگر می باشد بطوریکه یکی از دغدغه ها و چالش های سیاستگذاران و مدیران عالی اقتصادی و نظام بانکی کشور مدیریت و کنترل مطالبات غیر جاری می باشد.

---

 

در این زمینه یکی از آسیب های جدی نظام بانکی کشور عدم ریشه یابی مسئله و ارائه راهکار اساسی و عملی جهت حل دایمی و پایدار مشکلات می باشد و بیشتر به حل موقتی و تسکین زودگذر اکتفاء شده است که از جمله این راهکارها می توان به استمهال و اعطای مجدد تسهیلات به مشتریان، احیاء و عقد قرارداد جدید با مشتریان و .... می باشد که این راهکارها نه تنها در کوتاه مدت مشکل مطالبات معوقه را حل ننموده بلکه در بلندمدت آسیب جدی بر اقتصاد کلان کشور و نظام بانکی بر جای گذاشته است.

واقعیت این است که نظام بانکی کشور از برخی بیماری ها از جمله مطالبات معوقه زیاد رنج می برد و برای رفع این بیماری به جای حل موقتی و مسکن وار می بایستی علل و ریشه های بیماری شناسایی و دارو و درمانی را تجویز نمود که موجبات حل مسئله و بیماری بطور ریشه ای و اساسی فراهم شود. در این میان چنانچه رویکرد سیستمی در بررسی مسایل و چالش های پیشاروی نظام بانکی کشور اتخاذ شود می توان امیدوار بود که معضلات بطور جامع و همه جانبه بررسی، تحلیل و ریشه یابی شده و راهکاری اساسی و بلندمدت برای حل مسائل ارائه نمود. همانطوریکه می دانیم عوامل متعددی بر افزایش مطالبات نظام بانکی کشور اثرگذار بوده است یکسری عوامل بطور مستقیم در افزایش مطالبات نقش داشته است که آن را محیط نزدیک می توانیم نامگذاری کنیم نظیر کیفیت مدیریت عالی، کیفیت سرمایه و دارایی های بانک ها، مدیریت نقدینگی و نوع تکنولوژی و سیاست های پولی و بانکی . و یکسری عوامل بطور غیرمستقیم بر آن تاثیرگذار بوده که آن را می توان محیط دور ملی و جهانی قلمداد نمود محیط ملی نظیر وضعیت و شرایط اقتصاد کلان، میزان درآمدهای نفتی، شرایط رکود، تورم و رشد و شکوفایی اقتصادی، انتظارات تورمی، امنیت سرمایه گذاری و ... و در نهایت محیط دور جهانی نظیر نوع استراتژی اتخاذ شده با جوامع جهانی نظیر استراتژی تهاجمی، تدافعی، سازگاری و تعاملی، وجود ارتباطات سازنده و همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل و یا عدم وجود همکاری و تحریم بین المللی و... از جمله عواملی است که نظام بانکی کشور را بطور غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین مجموعه ای از عوامل موجود در محیط داخلی و نزدیک، محیط دور ملی و جهانی می تواند در  افزایش مطالبات معوقه بانک ها نقش داشته که در ذیل به آنها اشاره می شود.

1.  تحلیل جامع محیط داخلی، نزدیک و دور بانک ها جهت بررسی عوامل اثرگذار بر افزایش مطالبات معوقه:

الف: محیط داخلی شامل:

-   کیفیت مدیریت عالی بانک ها(سیاست های اعتباری، کنترل های داخلی نظیر بازرسی و حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه های انسانی، مدیریت نقدینگی، میزان درآمد و سودآوری، نحوه استفاده از تکنولوژی و فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در راستای سیستم یکپارچه بانکداری، اهداف و استراتژی بانک، فرهنگ سازی سازمانی  و ....)

-   تجهیز منابع و مدیریت صحیح آن با در نظر گرفتن وضعیت بانک ها، اقتصاد کلان و شرایط بین الملل بمنظور کاهش ریسک بانک

-   تخصیص بهینه و مناسب منابع بر اساس استقرار سیستم اعطای تسهیلات(اعتبارسنجی مشتریان، نوع و میزان اخذ وثایق، احراز اهلیت و حسن شهرت مشتریان)

-   استفاده مناسب از تکنولوژی و فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی(سنتی و اتوماسیون، الکترونیکی و هوشمند) سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری، سیستم اطلاعاتی مدیریت، سیستم حسابداری و حسابرسی، سیستم ارتباطی درون و برون سازمانی، بانک اطلاعاتی و نحوه استفاده از آن

-   اهداف و استراتژی های بانک(کسب سود به هر طریق ممکن، افزایش کیفیت و سرعت خدمات رسانی، ارائه خدمات متنوع به مشتریان، کمک به رشد و توسعه کشور در کنار تحقق اهداف بانک و...)

ب- محیط نزدیک:

-   سیاست ها و بخشنامه های ابلاغی و میزان مطابقت آن با واقعیت های اقتصادی جامعه

-   نحوه نظارت بر عملکرد بانک ها(نظارت پیشگیرانه، حین عمل و بعد از عمل)

-   میزان موفقیت در اجرای سیاست های پولی نظیر کنترل تورم، ایجاد رونق و اشتغال، حفظ ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی و ....

-   مدیریت موثر سرمایه های انسانی در بانک ها بخصوص در سطوح مدیریت عالی و میانی و رده کارشناسی

-   بکارگیری سیستم های یکپارچه بانکداری در نهاد پولی ناظر، بین بانک ها و موسسات اعتباری و نهاد مذکور بمنظور کسب و ارائه اطلاعات مربوطه و مناسب، انتشار بموقع اطلاعات و تحلیل آن جهت اتخاذ تصمیمات

ج- محیط دور ملی نظیر:

-   میزان ثبات اقتصادی و تغییرات نرخ ارز و سود بانکی

-   میزان شکاف بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات از بانک ها

-   میزان مداخله مراکز غیر حرفه ای در ادار امور بانک ها بخصوص در تخصیص منابع و در نتیجه خارج شدن بانک ها از مدیریت حرفه ای

-   کم توجهی به نظارت پیشگیرانه در بانک ها و عدم واکنش بموقع در رسیدگی به مطالبات معوقه توسط بانک ها

-   سیاست های دستوری و تکلیفی دولت در اعطای تسهیلات به مشتریان

-   کندی انجام مراحل تشریفات قضایی در محاکم برای استفاده از وثائق در وصول مطالبات غیر جاری

-   میزان ثبات مدیریت و در نتیجه برنامه ریزی جامع و بلندمدت مدیران بانک ها

-   وجود یا عدم فضای مناسب کسب و کار در کشور

-   وجود یا عدم فرهنگ کار و تلاش و روحیه تولید و کارآفرینی در افراد جامعه

-   نحوه تعامل بین مراکز سیاستگذاری نظیر مجلس، شورای پول و اعتبار، مراکز اجرایی نظیر بانک ها و موسسات اعتباری

-    وضعیت تولید و کسب و کار و بنگاه های اقتصادی(رونق یا رکود)

د- محیط دور بین المللی و جهانی

-    شرایط اقتصاد جهانی(تورم، رکود، رونق و شکوفایی، بحران های اقتصادی و...)

-    شرایط سیاسی و امنیتی جهانی

-    نحوه تعامل با سازمانهای تاثیرگذار جهانی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و ...

-    میزان ایفای نقش فعال و اثرگذار در اقتصاد جهانی

-    تاثیر عوامل خارجی تاثیرگذار بر افزایش مطالبات معوقه نظیر تحریم

2.  میزان توجه بانک ها به نقش خود در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی و داشتن دیدگاه کلان نگر و سیستمی نسبت به بانک و رسالت آن

چنانچه مدیران بانک ها دیدگاه جزئی نگر و بخشی به مدیریت زیرمجموعه خود داشته باشند و منافع و سود کوتاه مدت بانک خود را در نظر گرفته و اهداف اقتصاد کلان کشور کمتر مورد ملاحظه قرار دهند بر محیط کسب و کار و اقتصاد کلان آثار سوئی برجای گذاشته و خراب شدن فضای کسب و کار موجبات معوق شدن مطالبات بانک ها را فراهم می نماید. به همین دلیل بانک ها برای حفظ منافع خود در بلندمدت می بایستی منابع خود را در بخش های اقتصادی(تولیدی ، بازرگانی، خدماتی) و به افرادی که در این حوزه ها دارای اهلیت، حسن شهرت، اعتبار و تخصص و تجربه کافی و خوش حساب نزد بانک ها تخصیص دهند تا آثار مثبتی بر اقتصاد کلان و کسب و کار در جامعه برجای بگذارند که این امر موجبات بهبود عملکرد بانکی تحت مدیریت ایشان را در بلندمدت فراهم می نماید. در این راستا بانک ها سعی خواهند نمود که  به اشخاص دارای اهلیت، تخصص در امور مربوطه و اعتبار لازم تسهیلات را پرداخت نمایند و چه در فرایند اعطای تسهیلات و بعد از آن تدابیری را بکار خواهند گرفت که تسهیلات به افراد صلاحیت دار اعطاء و در جای خود مصرف شود تا موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی در صنعت، خدمات و بازرگانی و کشاورزی فراهم شود.در چنین شرایطی تسهیلات صرفا" در قبال وثایق ملکی بدون در نظر گرفتن محل مصرف آن و با هدف کسب سود به مشتریان پرداخت نخواخد شد.

در این راستا مقام ناظر پولی، می بایستی مدیران عالی نظام بانکی کشور را بر اساس معیارهای تخصص، تعهد، مقبولیت و حسن شهرت، شخصیت و نیز دیدگاه سیستمی و کلان نگر داشتن، حفظ منافع اقتصاد کلان در کنار تامین منافع بانک تحت مدیریت مورد ارزیابی قرار دهد. برای عملیاتی نمودن این موضوع می توان از طریق برگزاری جلسات توجیهی ، نقش و رسالت بانک ها در پیشبرد اهداف کلان اقتصاد کشور تبیین شود و در مرحله بعد با ارزیابی عملکرد و میزان تلاش آنان در اجرای سیاست های پولی و اقتصاد کشور ، اقدامات تشویقی و تنبیهی جهت نهادینه کردن این امر به عمل آورد.

 بنابراین در این راستا می بایستی در انتخاب مدیران عالی بانک ها به تخصص و تعهد و دیدگاه کلان نگر و سیستمی داشتن آنان و دغدغه منافع اقتصاد کلان را داشتن در نظر گرفته شده و بعد از اشتغال آن بصورت دوره ای کیفیت مدیریت آنها از ابعاد سیاستگذاری اعتباری، مدیریت درست منابع، مدیریت نقدینگی، تخصیص منابع در بخش اقتصادی مربوط و نظارت بر مصرف دقیق در محل مربوطه، نقش مدیرعالی بانک در پیشبرد اهدف اقتصادی کلان کشور و ... در نظر گرفته شود.

 3.  عدم وجود سیستم جامع رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان جهت اطمینان از:

•     اهلیت و حسن شهرت مشتری
•     پیشینه، تخصص و تجربه و مهارت مشتری
•     سنجش توانایی مدیریتی
•     میزان اعتبار مشتری
•     موضوع استفاده و نحوه بکارگیری تسهیلات
•     میزان نیاز به منابع، نحوه بازگشت آن و سودآوری طرح

عدم وجود سیستم اعتبار سنجی دقیق و جامع موجب می شود که بانک ها درتخصیص منابع خود با مشکل موجه شده که این امر موجب افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی شده و آثار جبران ناپذیری را بر اقتصاد و عملکرد نظام بانکی بر جای گذاشته است . از سوی دیگر نبود سیستم یکپارچه و جامع اطلاعاتی برای سنجش اعتبار مشتریان موجب شده که بانک ها در هنگام اعطای تسهیلات به  خوداظهاری مشتریان اکتفاء نموده و این امر سبب شده که مشتریان بیشتر از میزان اعتبار خود از بانک ها تسهیلات دریافت نمایند.

در این راستا "راه اندازی موسسات رتبه بندی تحت نظارت بانک مرکزی" ضروری است تا بتوان از طریق اینگونه موسسات نسبت به اعتبارسنجی بانک ها و مشتریان و اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به آنها بر اساس رتبه کسب شده اقدام نمود تا موجبات کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی از یکطرف و نیز کاهش مطالبات مشتریان به بانک ها از طرف دیگر به عنوان یکی از اهداف سیاستگذاران و مدیران عالی نظام بانکی کشور فراهم شود. به دلیل اینکه بر اساس رتبه کسب شده نوع تسهیلات، نرخ، میزان تسهیلات، نوع و میزان وثایق، مدت تسهیلات و غیره مشخص می گردد و این امر موجب می شود میزان ریسک تسهیلات اعطایی به حداقل برسد.

برای تحقق این امر می بایستی سیستم اطلاعاتی جامع مشتریان ایجاد و بکارگرفته شود تا با اخذ اطلاعات کاری، مالی و اعتباری مشتریان نظیر صورتهای مالی شرکت، حجم خرید و فروش، میزان پروژه های شرکت، گردش حساب نزد بانک ها بمنظور تعیین میزان و نوع تسهیلات اعطایی، ترکیب وثایق در قالب یک بسته اعتباری که در صورت تحقق آن هم نیازهای تسهیلاتی مشتری رفع می شود و هم بانک به اصل و سود خود در سرسید می رسد و هم جامعه و اقتصاد کشور منتفع خواهد شد.

4.  عدم وجود سیستم ارزیابی طرح های اقتصادی مشتریان و عدم ارائه مشاوره به آنان به لحاظ بازدهی و توجیه اقتصادی داشتن طرح ها

برای حل ریشه ای این مشکل تقویت بدنه کارشناسی بانک ها جهت سنجش بازدهی و ارزیابی طرح ها و در صورت لزوم راه اندازی شرکت های مشاوره ای ضروری است.

5.  صوری شدن برخی پرونده تسهیلاتی مشتریان و قراردادهای منعقده با آنان در قالب عقود اسلامی و در نتیجه عدم مصرف تسهیلات در محل مورد نظر(بخش های صنعتی، کشاورزی و بازرگانی)

در این راستا  می بایستی علل صوری شدن برخی از عقود اسلامی منعقد شده بین مشتریان و بانک ها آسیب شناسی شده تا در صورت لزوم اقدامات اصلاحی  در قوانین و مقررات، امور بانک ها به لحاظ اهداف، ساختاری، قوانین و مقررات، منابع انسانی به عمل آید.

اقتصاد آنلاین

ایستادگی در برابر جوسازی رانت‌خواران

فرشادمومنی-دولت یازدهم از ابتدای روی‌کارآمدن تا امروز در زمینه پیشبرد برنامه اصولی تنش‌زدایی در نظام بین‌المللی، مجموعه تلاش‌هایی داشته که قابل تقدیر و سپاسگزاری است اما نکاتی بسیار حیاتی نیز در حوزه مدیریت اقتصادی وجود دارد که باید به دولت گوشزد کرد تا این تلاش‌های ارزشمند، به‌صورت درست و عملی در زمینه ارتقای کیفیت زندگی مردم و بهبود معیشت آنها و همچنین در زمینه ارتقای بنیه تولید ملی و افزایش توان رقابت اقتصاد ملی استفاده شود.
 

فصل کاشت سرمایه در چرخه اقتصاد کشور

محمدقلی یوسفی  - در طول دهه‌های گذشته اقتصاد کشور ما در مسیرهای غلطی حرکت کرده است و با رشد بدی همراه بوده است.

---

 

در واقع به دلیل سیاست‌های غلط‌ اقتصادی ما، بازدهی بخش‌های تولیدی اساسی و مهم مثل صنعت و کشاورزی کاهش یافته و در مقابل بازدهی فعالیت‌های واسطه‌گری‌های مالی، دلالی و تجاری و خدماتی افزایش پیدا کرده است. نتیجه این فرآیند وضعیت نابسامانی است که با آن مواجهیم و اقتصاد ایران را به وضعیت رکود-تورمی تبدیل کرده است. لازم است که ما نگاه جدیدتری داشته باشیم و از سیاست‌های غلط گذشته دست ‌برداریم و سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت که در جهت حفظ وضع موجود قدم برمی‌داشتند، باید مورد بازنگری قرار گیرند. دولت باید یک استراتژی بلندمدت در پیش گیرد و مبنای آن را بر سیاست‌های تشویقی بخش تولید و حمایت منابع به سمت بخش‌های صنعت و کشاورزی و مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی پایه‌ریزی کند و این رشدی است که می‌توان آن را خوب نامید.

بنابراین آنچه تاکنون با آن مواجه بوده‌ایم، این بوده است که دولتمردان روی شاخص‌های غلطی متمرکز بوده و آدرس‌های غلطی می‌دادند که در نهایت به یک رشد غلط منجر شده و این رشد غلط برای کشور مخرب است. رشدی که ناشی از فعالیت‌های خدماتی، دولتی، نظامی و بورکراسی بدون توجه به مشارکت مردم و با سیاست‌های پولی و مالی غلط است، رشد بدی است که باید جلوی آن را گرفت. چراکه اصلاح این رویه برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه و مخاطره‌آمیز خواهد بود. ما باید از این مسیر رشد غلط به رشد صحیح بازگردیم، در این صورت رشد اقتصادی ما همراه با بهره‌وری، ایجاد اشتغال و مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی خواهد بود. تاکنون مهم‌ترین عامل بازدارنده برای دستیابی به رشد اقتصادی، وجود تحریم‌ها عنوان می‌شده است اما اکنون که سیاست درستی در زمینه سیاست خارجی دنبال شده است، بهتر است این سیاست خوب خارجی را با سیاست خوب داخلی هم مرتبط کنیم و دولت بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی داخلی خود داشته باشد تا این فرصت طلایی از دست نرود. حال حاضر بهترین زمانی است که دولت می‌تواند با اتخاذ یک استراتژی بلندمدت هدایت منابع از بخش‌های واسطه‌گری به سمت بخش‌های تولیدی را هدف اصلی خود قرار دهد تا سرمایه‌ها در کشور کاشته شود. با توجه به تعاملی که اکنون ایران با دنیا انجام می‌دهد امیدوار هستیم از این فرصت استفاده کند و با انتقال تکنولوژی و دانش به بخش‌های تولید امیدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند تا کشور از این وضعیت بحرانی و رکودی اقتصاد کشور نجات یابد. اگر دولت سیاست‌های غلط گذشته خود را دنبال کند، هیچ بعید نیست این فرصت طلایی را از دست بدهیم و منابع ارزی آزادشده بعد از لغو تحریم‌ها تبدیل به کالا شوند و وضعیت رکود-تورمی ما عمیق‌تر شود اما اگر دولت با بازنگری در سیاست‌های بودجه‌یی، پولی و ارزی خود دوران پساتحریم را پشت سر بگذارد، بهبود اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

اقتصادآنلاین

ذوق زدگی ممنوع!/ این روزها چشم بادامی ها در بازار خودرو چه می کنند؟

بازار خودرو زیر سایه توافق هسته ای

اخبار ورود خودروسازان بزرگ جهان به ایران، این روزها مردم را امیدوار کرده است که کیفیت خودروها بهتر شود و قیمت ها کمی کاهش یابد.ازسوی دیگر چشم بادامی ها نیز این روزها احساس خطر می کنند و به نظر می رسد بساط خودروهای چینی در ایران به ...
 

چه کسی عامل وقوع سیلاب های اخیر است ؟

خودکرده را تدبیر نیست

ماهیت حوادث طبیعی به گونه‌ایست که انسانها خیلی زود آن را از خاطر می‌برند و خسارات و تلفات ناشی از آن را فراموش می‌کنند و ناخودآگاه به این موضوع که ممکن است این حوادث بار دیگر تکرار شود، کمتر می‌اندیشند. شاید اگر تا هفت روز پیش کسی در مورد خطر سیلاب در تهران صحبت می‌کرد، اعتنای چندانی به وی نمی‌شد
 

---

 

نیاز انسان به آب باعث شد اکثر تمدن‌های بشری در کنار رودخانه‌ها شکل بگیرند؛ نیازی که به مرور زمان با زیاده‌خواهی انسان، با دخالت در طبیعت و تجاوز به حریم رودخانه‌ها همراه شد.

درحالی که در روزهای نخست پیدایش تمدن‌های بشری، انسان به خوبی و به طور فطری آموخته بود که برای استفاده بهینه از این منابع خدادادی، می‌باید رودخانه‌ها را دوست داشته باشد، امروز این دوست‌داشتن به فراموشی سپرده شده و گاهی طبیعت نیز قهر خود را نشان می‌دهد و با سیل بستر خود را پاکسازی می‌کند تا پاسخی به دست‌اندازی‌ها و بی‌تدبیری‌های انسان داده باشد.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تهران به عنوان پایتخت ایران به دلیل همین زیاده‌خواهی‌ها در فصول مختلف در دو حوزه رودخانه کن و جاجرود گرفتار طغیان و سیلاب می‌شود و هر بار با غافل‌گیری مسئولین خسارات بسیاری به جا می‌گذارد.

با برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر رودخانه کن در سال‌های گذشته توسط معادن شن و ماسه فعال در منطقه 18 تهران، خانه و شهرک‌سازی در حریم و بستر رودخانه، احداث سازه‌های تقاطعی و... به تعرض به رودخانه و برهم زدن رژیم متعادل و پایدار هر دو رودخانه کن و جاجرود اقدام شد.

هر ساله این رودخانه‌ها به مثابه موجودی زنده در مقابل این تعارض‌ها ، اقدام متقابل نموده و در روندی طبیعی برای رسیدن به تعادل مجدد بستر خود را پاکسازی می‌کنند؛ رویدادی که با دست‌اندازی بیشتر ما بیشتر تکرار می‌شود؛ به طوری که در سالگرد سیل گذشته رودخانه کن در محدوده پل کن بار دیگر شاهد سیلاب همین رود در جاده امام‌زاده داوود هستیم.

در قانون توزیع عادلانه آب (مواد مربوط به تعیین حریم و بستر رودخانه) درفصل اول که مالکیت عمومی و ملی آب است آمده است: براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی، سیلابها، فاضلابها، دریاچه‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی، چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود. همچنین هر رودخانه‌ای برای خود بستر و حریمی مخصوص دارد که این حریم را هیچ کس نمی‌تواند به مالکیت شخصی خود دربیاورد و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی هرگونه ساخت و ساز در حریم زیست محیطی رودخانه‌ها ممنوع بوده و در صورت مشاهده براساس قوانین تخریب می‌شوند.

520 میلیون نفر در جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که تحت تأثیر سیل هستند و سالانه بیش از 25 هزار نفر در جهان بر اثر وقوع سیل از بین می روند . در ایران نیز سالانه به طور متوسط 500 نفر جان خود را در اثر وقوع سیل از دست می‌دهند و در سالهای گذشته حدود 70 درصد اعتبارات سالانه طرح کاهش اثرات حوادث طبیعی و ستاد حوادث غیرمترقبه صرف جبران خسارات ناشی از سیل شده است.

رودخانه‌ها شریان‌های اصلی حیات کلیه سازه‌های آبی محسوب می‌شوند و حفاظت، بهره‌برداری بهینه از آنها، همچنین حراست از بستر و حریم آنها از مهم ترین مسئولیت‌های وزارت نیروست؛ اما مدیریت واحد برای حریم‌ها وجود ندارد و نتیجه این می‌شود که در مورد حریم رودخانه‌ها چندین سازمان از جمله وزارت نیرو، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان محیط زیست و ... مسئولیت دارند که همین امر مشکلاتی را به وجود آورده است.

حریم تهران «یتیم» است

به گفته مرتضی طلایی نایب رییس شورای شهر تهران، حریم تهران مانند یک بچه یتیم است که هرکسی به آن ابراز محبت می‌کند؛ اما یتیم همیشه یتیم است.

سیل در شهرستان کن

وی با بیان اینکه باید مدیریت یکپارچه برای حریم تهران ایجاد شود، می‌گوید: حریم تهران باید متولی پیدا کند تا حرف اول و آخر را یک دستگاه بزند نه اینکه هردستگاهی حرف خودش را بزند.

وزارتخانه‌های نیرو و صنایع نظارت کافی بر بستر رودخانه‌ها ندارند

البته رییس سازمان حفاظت محیط زیست وزارت نیرو را به عنوان متولی اصلی تعیین حریم رودخانه‌ها و مقابله با ساخت و سازها در این محدوده معرفی می‌کند و می‌گوید: زمانی باید از سازمان محیط زیست برای برداشت‌ شن و ماسه از کف رودخانه‌ها مجوز می‌گرفتند ولی این مجوزها را لغو کردند و در حال حاضر از سازمان مجوزی نمی‌گیرند و دستگاه‌های متولی مثل وزارتخانه‌های نیرو و صنایع در بحث معدن و برداشت شن و ماسه باید نظارت کنند، اما متأسفانه نظارت کافی را ندارند و بستر رودخانه‌ها تخریب می‌شود.

معصومه ابتکار با اشاره به اینکه خیلی اوقات حریم رودخانه‌ها رعایت نمی‌شود و این حریم‌ها مورد تصرف قرار می‌گیرد، ادامه می‌دهد: این امر می‌تواند باعث انحراف مسیر رودخانه‌ها شود و رودخانه به جای اینکه مسیر طبیعی خود را طی کند آب به داخل روستا می‌ریزد.

اما طلایی عضو شورای شهر تهران در عین حال با بیان اینکه « نمی‌دانم چه کسی مسئول پاسخگویی و پیامدهای ناشی از ساخت و ساز در این مناطق است؟» می‌افزاید: ما مشکل حریم را در مناطق 1، 2، 5 و 22 تهران داریم و باید این موضوع برطرف شود که این وظیفه وزارت کشور است تا وارد شود .

به گزارش ایسنا، ماهیت حوادث طبیعی به گونه‌ایست که انسانها خیلی زود آن را از خاطر می‌برند و خسارات و تلفات ناشی از آن را فراموش می‌کنند و ناخودآگاه به این موضوع که ممکن است این حوادث بار دیگر تکرار شود، کمتر می‌اندیشند. شاید اگر تا هفت روز پیش کسی در مورد خطر سیلاب در تهران صحبت می‌کرد، اعتنای چندانی به وی نمی‌شد، به ویژه در شرایطی که شهر از نظر تأمین آب مصرفی می‌رفت که با مشکل مواجه شود و صحبت از سیلاب و جلب توجه عامه مردم و حتی مدیران به این موضوع کار دشواری بود؛ همانطور که سازمان هواشناسی در مورد طوفان روز یکشنبه تهران هشدار داده بود اما شهروندان تهرانی آن را جدی نگرفتند.

واقعیت این است که خطری به نام سیلاب در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ کشور وجود دارد چرا که سیلاب جزء طبیعت است و این شهرها هستند که در دامنه کوهها که به طور طبیعی سیل خیز هستند شکل گرفته‌اند و بعضأ تا بخشی از کوهپایه‌ها گسترش یافته‌اند .

طبق آماری که سازمان ملل متحد ارائه کرده است در میان حوادث طبیعی سیل و توفان ، بیشترین تلفات و خسارات را به جوامع بشری وارد آورده‌اند ؛ به گونه ای که تنها در یک دهه گذشته میزان خسارات ناشی از سیل و توفان بالغ بر 21 هزار میلیارد دلار در مقابل 18 هزار میلیارد دلار خسارات ناشی از زمین لرزه بوده است.

افزون بر این 520 میلیون نفر در جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که تحت تأثیر سیل هستند و سالانه بیش از 25 هزار نفر در جهان بر اثر وقوع سیل از بین می روند . در ایران نیز سالانه به طور متوسط 500 نفر جان خود را در اثر وقوع سیل از دست می‌دهند و در سالهای گذشته حدود 70 درصد اعتبارات سالانه طرح کاهش اثرات حوادث طبیعی و ستاد حوادث غیر مترقبه صرف جبران خسارات ناشی از سیل شده است.

متأسفانه روند طبیعی توسعه در کشورهایی نظیر ایران باعث تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شده است و به همین دلیل خطرپذیری در مقابل سیل همچنان افزایش می‌یابد . رشد خسارات ناشی از سیل در کشور در پنج دهه گذشته موید این مطلب است.

آنچه در دهه‌های گذشته بر تفکر مهندسی حاکم بوده است، بحث "کنترل سیلاب و مهارسیل"با بهره‌گیری از سازه‌های مختلف است. در شهر تهران نیز به ویژه پس از «سیلاب تجریش» از همین تفکر بهره گرفته شد و کیلومترها کانال سنگی و بتونی و تونل‌های زمیرزمینی احداث شد تا آبهای سطحی را از رود دره های شمال شهر به جنوب انتقال دهد. سرمایه‌های هنگفتی صرف احداث این کانالها و تونل‌ها شد بدون توجه به اینکه این آبها می‌تواند فرصتی برای شهر باشد . ورود فاضلابها به این کانال‌ها و بحث توسعه ساخت و سازهای قانونی و غیرقانونی در حریم این رود دره‌ها، این رودخانه‌ها را به تهدیدی نه تنها در شرایط سیلاب بلکه در شرایط عادی بدل کردند.

سیل روستای سیجان

البته عمق فاجعه زمانی افزایش می‌یابد که به علت کمبود منابع آب آشامیدنی و فضای سبز ، بیش از ظرفیت سفره آبهای زیرزمینی بهره‌برداری از چاهها در دستور کار قرار گرفت و سطح آبهای زیرزمینی شروع به پایین‌رفتن کرد که نتیجه آن نشست زمین در محدوده وسیعی از دشت تهران و کاهش کیفیت آب آشامیدنی مصرفی کلانشهر تهران شد که زمانی شهرت جهانی داشت .

مسئول حریم رودخانه‌ها آب منطقه‌ای استان تهران است

از سوی دیگر غلامحسین آرام معاون عمرانی فرماندار تهران درخصوص برخی انتقادها در مورد عدم مقابله فرمانداری با ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه کن به ایسنا می‌گوید: در حریم و بستر رودخانه کن تخلفاتی از سالیان گذشته وجود داشته است که از زمان ورود به موضوع پرونده‌ها را ساماندهی کردیم و برخی به کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 99 ارجاع شد تا تعیین تکلیف شود که رای بر تثبیت و یا تخریب داده شود.

به گفته وی، مسئول حریم رودخانه‌ها «آب منطقه‌ای استان تهران» است و حفاظت از حریم رودخانه‌ها بر عهده آنهاست؛ بر این اساس باید جلوی ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه را بگیرند. در این راستا جهاد کشاورزی تعداد زیادی از این ساخت و سازها را در مرحله آغاز متوقف کرده و برای تعدادی که در گذشته ساخته شده با تکمیل پرونده‌ها حکم تخریب گرفته است.

سال گذشته حدود 50 مورد تخریب در حریم و بستر این رودخانه انجام شد، برای سال جاری نیز دستگاه‌های متولی از جمله آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و شهرداری تهران حکم تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز را طی روزهای آینده اجرایی می‌کنند.

معاون عمرانی فرماندار تهران هم تجاوز به حریم و بستر رودخانه کن را یکی از دلایل موثر سیل اخیر این رودخانه عنوان می‌کند و می‌گوید: رخداد بلایای طبیعی رودخانه‌ها ناشی از ساخت و ساز های غیرمجاز است . باید همه دقت داشته باشیم که چنین برخوردی با طبیعت همراه با عکس‌العمل از سوی طبیعت خواهد بود. در استان تهران دو منطقه "پل خون کلا" در مسیر رودخانه کرج و "سعیدآباد" در مسیر رودخانه جاجرود بیشترین آلودگی‌ها را داشته‌اند و این در حالی است که ماده دوم قانون توزیع عادلانه آب تاکید می‌کند که احداث هرگونه اعیانی، حفاری و دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه و نهرهای طبیعی ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف باید نسبت به تخریب آن اقدام شود.

مسئول حریم رودخانه‌ها آب منطقه‌ای استان تهران است و حفاظت از حریم رودخانه‌ها بر عهده آنهاست؛ بر این اساس باید جلوی ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه را بگیرند.

تجاوز به حریم رودخانه‌ها جرم تلقی شود

بحث نیاز تهران به این رود دره‌ها به عنوان "مجاری زندگی" و لزوم آزادسازی حریم رودخانه‌ها و احیای دوباره آنها باید در کمترین زمان ممکن محقق شود . البته در این راستا همکاری وزارت نیرو، شهرداری تهران، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتی قوای قضائیه و مقننه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه گاهی پل‌هایی روی رودخانه‌ها زده شده و یا نخاله‌هایی داخل رودخانه‌ ریخته می‌شود که صد در صد تخلف است، می‌گوید: در این شرایط وظیفه برخورد با این متخلفین برعهده منابع طبیعی، وزارت کشور و فرمانداران، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست است؛ اما مهم‌تر از همه اینها مردم هستند که آنها باید یاد بگیرند رودخانه حریمی دارد و برداشت بی‌رویه شن و ماسه، ریختن نخاله و زباله و ساخت و ساز غیرمجاز داخل این حریم عوارض و آثار بسیار سوئی دارد که هم باید جرم تلقی شود و هم باید جرایم سنگینی برای این افراد تعیین شود.

پویش

انسجام قوانین و اراده اجرا

فصلی جدید در حیات اقتصادی کشورمان آغاز شده است. فصلی که جامعه از آن انتظار گشایش امور زندگی و معیشت روزمره و نیز کار برای فرزندان خود دارد.
 

نگاه واقع‌بینانه به پساتحریم

احمد مجتهد-از اوایل سال 94 و با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی مذاکرات هسته‌ای، اقتصاددانان شروع به اظهارنظر در مورد تاثیرات لغو تحریم بر اقتصاد ایران کرده‌اند. این نظریه‌ها مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی در مورد زمان لغو تحریم، نحوه‌ برداشتن تحریم و شرایط سیاسی و اقتصادی جهان از جمله قیمت نفت و شرایط سال 2015 هستند. می‌توان این نظریه‌ها را حداقل به دو بخش تقسیم کرد: اظهارنظرهای خوش‌بینانه یا بدبینانه. علاوه بر نظریات خوش‌بینانه یا بدبینانه باید به شرایط فعلــی اقتصــاد ایران نیز توجه کرد. در پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و مجله اکونومیست رشد اقتصادی ایران در سال جاری پس از رکود سال 92، بین 3/ 1 درصد تا 3 درصد متغیر بوده و نرخ تورم بین 13 تا 20 درصد پیش‌بینی شده است.
 

دارایی‌های بلوکه شده ایران چقدر است؟

اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌ای

جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان می‌نویسد: روحانی با دستیابی به توافق هسته‌ای، سرمایه سیاسی قابل توجهی به دست آورد. بهترین جایی که وی می‌تواند این سرمایه را در آن هزینه کند، بهبود اوضاع اقتصادی است.
 

بازارهای کالایی دست‌کم تا 6 ماه آینده کم‌رونق می‌مانند

استراتژیست «آی‌جی» در گفت‌وگو با تلویزیون بلومبرگ:

ایوان لوکاس، استراتژیست حوزه بازار در شرکت بریتانیایی «آی‌جی» طی مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی «بلومبرگ» درباره قیمت نفت و عواملی که می‌تواند این بازار نفت و همچنین سایر بازارهای کالایی را کم رونق نگه‌دارد، صحبت کرد.
 

بختک مصرف گرایی روی روح جامعه!

 تولید در بسیاری از جوامع توسعه یافته به شاکله اصلی جامعه تبدیل شده در حالی که در جوامع اسلامی روح مصرف به طور فزاینده ای نهادینه شده است.

---

 

محمدمهدی به‌ کیش:ریشه فقر مردم در سیاست‌های نامناسب نهفته است

سابقه آزادسازی اقتصادی در جهان به پیش از جنگ جهانی اول بازمی‌گردد. در واقع جنگ اول جهانی و تأسیس اتحاد جماهیر شوروی به‌عنوان عکس‌العملی در مقابل بازشدن اقتصادها دانسته می‌شود. به این خاطر اقتصاد کشورها بین دو جنگ جهانی تقریبا به اقتصادهای بسته تبدیل شد، اما در نهایت کشورهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم متوجه شدند متمرکزشدن اقتصادها درآمدهایشان را کم کرده است. بنابراین تصمیم به بازگشت به آزادی اقتصادی گرفتند
 

نوکیسه‌ها، خطر جدی آینده ایران

گفتگو با ناصر فکوهی - برای اینکه در یک جامعه کنش‌های سیاسی جدی ایجاد شود و رشد یابد، نیازمند بستر مناسب برای توسعه این کنش‌ها هستیم. این بستر شامل مطبوعات و فعالیت آزادانه احزاب و توسعه و تعمیق نهادهای مدنی است. به نظر می‌رسد مردم کشور ما بیشتر از اینکه واجد کنش‌های سیاسی باشند، سیاست‌زده‌اند و هر امری در ایران بلافاصله به موضوعی سیاسی بدل می‌شود.
 

صنعت چرم و گرفتاری های آن

صنعت چرم کشور با وجود مزیت بسیار بالا در استحصال پوست گاو و گوسفند و جایگاه ایران در دنیا -بدلیل بی توجهی دستگاههای مسئول در رفع نارسایی ها و ایجاد زیرساخت های لازم و عدم حمایت کافی از این بخش- طی سه دهه گذشته ضعیف تر و برخی از واحدهای بزرگ و صاحب نام این صنعت ورشکسته و یا تعطیل شده اند.