چرا بخش‌نامه وزارت علوم درباره موی تیغ تیغی غیرقانونی است؟-فرارو

تاملی بر بخش‌نامه پر سر و صدای وزارت علوم

_{^{محمد منصوری بروجنی؛}} قانونِ الف؛ آیین‌نامه‌ی اجراییِ قانون الف، دستورالعملِ آیین‌نامه‌ی اجراییِ قانون الف، شیوه‌نامه‌یِ دستورالعملِ آیین‌نامه‌ی اجراییِ قانون الف، نظر مشورتیِ اداره کل حقوقی درباره‌ی شیوه‌نامه‌ی دستورالعملِ ....

اگر کارمند باشید، حتماً با سلسله‌مراتبی که گفته شد آشنایی دارید. یک قانون تا از خانم/آقای وزیر به دون‌پایه‌ترین کارمند برسد، تعداد بسیاری اطناب و اذناب قانونی پیدا می‌کند که برای کارمند جزء و گه‌گاه برای شهروندان عادی نیز تا حد همان قانون و بلکه بیشتر از آن محترم و ارزشمندند! 

البته نگارش بسیاری از آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای اجرایی شدن قوانین ضروری است، اما از حد گذشتن کمی و کیفی این متون مشکلی است که کم‌کم در حال تبدیل به یک عرف محدودکننده حق شهروندان در ایران است. برخی اوقات مسئولان کلان اجرایی با این استدلال که قانون‌گذاران یا آیین‌نامه‌نویس‌ها از جزئیات فنی و دقیق امر مطلع نبوده اند، خود دست به وضع متونی می‌زنند که قانون یا آیین‌نامه مادر را زیر پا می‌گذارد: حقوق قبلی شهروندان را از میان می‌برد یا برای آنان تکالیف جدیدی وضع می‌کند.

یکی از بدعت‌هایی که اخیراً در این باب مرسوم شده «بخش‌نامه تعیین مصادیق قانون فلان» است. قانون‌گذار جایی نوشته تعیین مصادیق این امر با فلان نهاد است و همین یک جمله بهانه وضع سندی جدید می‌شود. چند سالی است که بعد از وضع قانون می‌شنویم فهرست مصادیق آن توسط نهاد مجری تعیین شده و برای همگان لازم‌الاتباع است. مصادیقی که اتفاقا همواره هم خبر می‌سازد چرا که گاه نسبت به آن‌چه در متن قانون آمده دارای تفاوتی فاحش است و عملاً هم به دلیل این که دستگاه مجری قانون خود این مصادیق را وضع کرده است، در عرصه اجرا همین مصادیق سنبه‌ای بس پرزورتر از اصل قانون دارد!

اما فیه نظرٌ:
1- «مصداق» در حقوق دقیقاً به همان معنای منطقی خود به کار می‌رود. یعنی همواره مفهومی جزئی است در برابر قانون که اصولاً مفهومی کلی است. این بدان معنا است که قانون اصولاً برای مجموعه‌ای از افراد غیرمعین وضع می‌شود. قانون موضوعی دارد و هر کس مشمول موضوع آن شود، قانون درباره وی لازم‌الاجرا خواهد بود. اما هر فردی مثل آقای فلانی یا خانم بهمانی که در دایره شمول قانون قرار می‌گیرد، یک «مصداق» از آن مفهوم کلی است.

2- قانون در مرحله اول وضع می‌گردد، در مرحله دوم اجرا می‌شود. وضع قانون کار نهادهای قانون‌گذار (مجلس شورای اسلامی/ مجمع تشخیص مصلحت/ شورای عالی انقلاب فرهنگی و...) است. عموماً قوانین مفاهیمی کلی هستند و کمتر وارد مصادیق می‌شوند، هر چند نهادهای قانون‌گذار به خاطر صلاحیت عام خود قادر به تقنین مصداقی هم هستند، اما در حوزه اجرا تنها و تنها کار به تعیین مصداق محدود می‌شود. با اوصافی که گفته شد حتماً می‌دانید تعیین مصداق، چیزی غیر از تبیین مفهوم کلی است. مثلاًً آقای علی‌بخش معتمدی، که کفاش است از مصادیق قانون وضع مالیات بر صنف کفاشان است و این را مجری قانون تخشیص می‌دهد.

3- نهاد مجری قانون ممکن است نیروی انتظامی باشد، ممکن است وزارت علوم باشد، ممکن است قاضی دادگستری باشد. بر قضات دادگستری نظارت شدیدتری صورت می‌گیرد که به بهانه تعیین مصداق، حکم کلی ندهند و خود مرجع وضع قانون جدید نشوند، اما آیا نباید بر سایر نهادهای مجری چنین نظارتی صورت بگیرد؟ وقتی قاضی با این همه اختیارات به درستی حقی بیش از تعیین مصداق ندارد، سایر نهادهای مجری، ولو در حد وزارت‌خانه نمی‌توانند و نباید به بهانه «تعیین مصداق» خود قانون جدیدی وضع کند.

4- حتماً شما هم تا کنون خبر بخش‌نامه وزارت علوم درباره مصادیق پوشش‌های غیرمجاز دانش‌جویان را خوانده اید. موهای تیغ‌تیغی، لاک ناخن، کفش پاشنه 5 سانتی‌متری از نظر وزارت علوم جزو «مصادیق» هستند. البته شما که تا کنون این را فهمیده اید، امیدواریم مسئولان وزارت علوم هم متوجه شوند که تنها «آدم‌های مشخص و معین» قابلیت این را دارند مصادیق یک قانون یا آیین‌نامه باشند. این که به عنوان تعیین مصداق از مفاهیم کلی نام برده شود، مثلا آدم‌هایی که موی فلان مدلی دارند، اسمش «وضع قانون» است که تکالیف جدید برای «عموم» دانش‌جویان وضع می‌کند و به عبارت دقیق‌تر و حقوقی‌تر دخالت در حیطه صلاحیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

5- احتمالاً مسئولان وزارت علوم به ما جواب خواهند داد آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه تعیین مصادیق را بر عهده آن‌ها گذاشته است. صد البته کوشش مسئولان وزارت علوم قابل تقدیر است، اما تعیین مصداق اصولاً این گونه نیست. مسئولان وزارت علوم باید ساز و کاری تعریف کنند تا هر فرد دانش‌جویی که در مظان تخلف از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه پوشش قرار می‌گیرد در روند این ساز و کار قرار گیرد و بررسی شود آیا فعل او تخلف بوده یا نه؟ پس از آن هم به شخص وی ابلاغ شود که از این پس می‌تواند با این پوشش در دانشگاه ظاهر شود یا نه. به این کار تعیین مصداق می‌گویند، نه این که بخش‌نامه شود که «موی تیغ‌تیغی و ناخن لاک‌لاکی» از مصادیقِ! فلان آیین‌نامه است.

http://www.fararu.com/vdchxvn-.23n-xdftt2.html