مرور کارنامه ستاد سوخت در یک قدمی انحلال

ستاد سوخت در حالی در یک قدمی انحلال قرار دارد که نگاهی به فعالیت‌های آن، نشان از یک پرونده متوسط و نه قابل قبول برای آن است.
 

رعایت مسائل زیست‌محیطی؛ شرط نخست معدنکاری

معاون اکتشافات معدنی سازمان زمین‌شناسی نسبت به عدم رعایت مسائل زیست محیطی از سوی فعالان معدنی هشدار داد و گفت: باید در عرصه معدنکاری روش‌هایی مورد استفاده قرار گیرد که کمترین آسیب را به زمین وارد کند.
 

پس از توافق کدام صنایع برای سرمایه‌گذاری مناسب‌اند؟

حذف تعرفه‌ها به خصوص در زمانی که زمزمه‌های لغو تحریم‌ها و احتمال رقابتی شدن بازار ایران مطرح است به صورت ناگهانی و با سرعت بالا آسیب‌رسان بوده و  ممکن نیست. هر اقدامی در این زمینه باید تدریجی و گام به گام و روی حساب انجام شود. برای حرکت اقتصاد ایران به سمت بازار رقابتی و تعدیل نرخ تعرفه‌ها نقش اساسی برای دولت تعریف می‌شود. دولت باید هوشمندانه و به مرور زمان قوانین مربوط به صادرات و واردات و اعمال نظام تعرفه‌ای در کشور را اصلاح کند.
 

10 کشور فسادخیز دنیا را بشناسید

آسیا و آفریقا؛ کانون فساد اقتصادی جهان

اخبار مربوط به فسادهای اقتصادی در کشورهای غربی با تلاش رسانه‌ها خیلی زود برملا می‌شوند. اما در بسیاری از نقاط جهان هم به رغم آنکه این فسادها نقش مهم و موثری در به ‌وجود آمدن چرخه‌های فقر و شکست سیستم‌های اقتصادی دارند، به طور جدی با آنها مبارزه نمی‌شود.
 

چرا بانک‌ها به دولت وابسته‌اند؟

وقتی بانک‌ها از وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گری و اعطای تسهیلات خارج شده و به سمت سرمایه‌گذاری می‌روند، ریسک بالایی را به سپرده‌گذاران خود تحمیل می‌کنند. این موضوع می‌تواند با گذشت زمان، به زیان‌ده شدن بانک‌ها و وابستگی آنها به دولت منجر شود. در آمریکا زمانی می‌گفتند برخی از بنگاه‌ها و بانک‌ها بیش از حد بزرگ هستند که بخواهند ورشکسته شوند، اما دیدیم که در نهایت دولت آمریکا بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور را نیز ورشکسته کرد و دارایی آنها را در اختیار گرفت.
 

چین در معرض خطری مشابه یونان

شباهت‌های اقتصاد این 2 کشور باستانی نگران‌کننده است

با مقایسه ابعاد اقتصادی چین و یونان می‌توان فهمید که چرا بحران مالی احتمالی چین می‌تواند نوعی از بحران اقتصادی یونان در مقیاس وسیع‌تر باشد؛ تنها تفاوت این دو بحران این است که شاید زمان بیشتری ببرد تا بحران اقتصادی چین با ابعادی مشابه بحران یونان رخ دهد.
 

آیا وضعیت یونان بهتر خواهد شد؟

پیامدهای مخالفت با شروط وام‌دهندگان

محمد العریان می نویسد: با این حال بازگشت یونان به عنوان یک عضو کامل منطقه یورو در شک و تردید قرار دارد. در واقع بدون مدیریت ماهرانه بحران، این کشور در معرض تبدیل به کشوری شکست خورده است.
 

ماموریت اقتصادی پساتوافق

تا چند روز دیگر احتمالاً سرنوشت یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی ایران مشخص می‌شود. از قرار معلوم طرف‌های 1+5 و ایران تکلیف پرونده هسته‌ای ایران و مساله تحریم را مشخص خواهند کرد. گرچه برخی کارشناسان کماکان معتقدند: در این دوره نیز وضعیتی که از دو سال قبل ادامه داشته تمدید خواهد شد، اما ظن برخی دیگر بر این است که مذاکرات به ایستگاه پایانی رسیده است. در صورتی که فرض گروه دوم درست باشد، مهم‌ترین سوال پیش رو این است که با به نتیجه رسیدن مذاکرات، توقع این است که چه اتفاقی رخ دهد.
 

چه کسانی از لغو تحریم‌ها سود می‌برند؟

تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد ایران

میلیاردها دلار به خاطر فساد از بین رفته است. چندین تن از اعضای دولت احمدی‌نژاد در این رابطه دستگیر شده‌اند و چندین پرونده دیگر هم احتمالاً پس از توافق هسته‌ای بررسی خواهند شد.
 

گام‌های فوری برای کنترل اوضاع یونان

اقتصاد یونان در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارد از آن جهت که بخش‌‌هایی از آن بویژه بخش بانکی این کشور در شرایط تعطیلی به سر می‌برد. این اقتصاد سرانجام از شرایط مراقبت‌های ویژه خارج خواهد شد و ضمن آنکه کوچک‌تر می‌‌شود به صورت دردناکی تغییر شکل خواهد داد، اما در این میان چنانچه برخی از تصمیم‌های مهم به سرعت گرفته شده و به طور مستمر پیگیری شود، می‌توان در بلندمدت شاهد رونق اقتصاد یونان نیز بود.
 

---

 

از واقعیت تا موج خوش بینی

یک شاخص مهم بیکاری است که از معضلات اصلی اقتصاد ایران به شمار می رود. برخی تحلیلگران بر این باورند ورود پول به کشور، عامل به‌کارگیری نیروی کار می شود. اما به نظر می رسد نباید خیلی به این آمارها خوش بین بود چرا تا رشد بهره وری نیروی کار فاصله زیادی وجود دارد و در عین حال فضای کسب‌وکار هم چندان مناسب رشد و ارتقای اشتغال نیست.

 
 

سیاست بدون پیش شرط

هیچ پیش شرطی برای تک‌نرخی شدن ارز وجود ندارد. چرا اصلا پیش شرط برای یکسان‌سازی گذاشته شود؟ پول ارز از همه مردم است و دولت باید آن را به قیمت بازار و نه کمتر از آن به هر کس که متقاضی است بفروشد. فروش ارز به قیمت زیر بازار به هر فردی به معنی انتقال پول از جیب همه مردم به فرد خریدار است.

مدیریت بازار ارز در سناریوی توافق

اکنون اقتصاد ایران در آستانه حصول احتمالی توافق جامع هسته‌ای قرار گرفته است. سوال مهم در محافل سیاست‌گذاری، کارشناسی و عمومی این است که بازار ارز پس از توافق احتمالی به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ برای سیاست‌گذاران البته مهم‌تر آن است که بازار ارز چگونه باید مدیریت شود و به چه سمت و سویی هدایت شود؟ برای آنکه تمایل نیروهای بازار در تعیین مسیر آتی نرخ ارز در سناریوی توافق جامع را برآورد کنیم، باید چشم‌انداز دو سوی عرضه و تقاضای بازار ارز بررسی شود.
 

پردرآمدترین و بدهکارترین دولت تاریخ ایران را بشناسیم

افزایش بدهی دولت ها به بانک مرکزی معلول عدم انضباط مالی و شلختگی در تنظیم روابط میان درآمد ها و هزینه هاست.
 

چرا نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی دهد؟

تبعیض در پرداخت مالیات؛

چیزی حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران دراختیار نهادهایی است که از پرداخت مالیات معاف هستند و این در کنار دیگر مانع های دریافت مالیاتِ واقعی از بنگاه های اقتصادی یعنی بهره ی ناچیز دولت ها از بزرگترین منبع درآمد برای اداره ی کشور.

---

 

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، درآمد پارسال کشورمان از دریافت انواع مالیات چیزی نزدیک به 52 هزار میلیارد تومان بوده که 20 هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات بر ارزش افزوده ی درآمد کسب شده است. گفته می شود 50 درصد بودجه ی کشورمان باید از محل دریافت مالیات محاسبه شود. این نسبت در بودجه ی 783 هزار میلیارد تومانی پارسال معادل رقمی نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان می شد. طبق ادعای مسوولان چیزی حدود 40 درصد بودجه ی سال گذشته را درآمدهای مالیاتی پوشش داد و این در شرایطی است که فاصله ی معناداری بین رقم های تقریبی 400 و 50 هزار میلیارد تومان به چشم می خورد.

هر چند گرفتن مالیات از شهروندان بابت دریافت خدمات شهری و اجتماعی که از آن برخوردار می شوند می تواند مهم ترین منبع درآمد برای دولت باشد اما تاکنون هیچ یکی از دولت ها در ایران نتوانسته اند بستر و ابزاری برای دریافت رقم واقعی مالیات فراهم سازند. مالیات در تمام کشورها و در تمام اقتصادها به رغم اینکه درصد متفاوتی دارد اما تعریفی یکسان برای آن در نظر گرفته شده است و آن هم این است که مالیات به مثابه یک نوع هزینه ی اجتماعی است که یکایک اعضای یک ملت در برابر بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت کنند تا توانایی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

این در حالی است که کشور ما علاوه بر نداشتن زیرساخت های نرم افزاری لازم برای محاسبه ی مالیات، مانع های بلندتری هم بر سر راه وصول درآمدهای مالیاتی پیش رو دارد که یکی از مهمترین آن ها معافیت ها و تبعیض های مالیاتی برای برخی از بنیادها و نهادها است. گزارش های منابع رسمی گواه این است که 50 درصد اقتصاد در اختیار بنیادهایی مانند «آستان قدس رضوی»، «قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا»، «بنیاد مستضعفان» و ... قرار دارد اما این نهادها از پرداخت هر گونه مالیات به دولت بابت خدماتی که دریافت می کنند معاف هستند. البته این نهادها اقتصاد شفافی هم برای محاسبه ی مالیات ندارند. هر چند در آذرماه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است اما تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر میزان وصول مالیات از این نهادها و زیر مجموعه هایش منتشر نشده است.

پیامد معافیت مالیاتی این شرکت ها تنها کاهش میزان درآمدهای مالیاتی نیست و بسیاری از شرکت های بزرگ اقتصادی کشورمان هم که مشمول پرداخت مالیات هستند فرار مالیاتی دارند؛ فراری که زمینه ی آن به ضعف های قانونی و همچنان که گفته شد نبود زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری برای محاسبه و دریافت مالیات بر می گردد. طبق اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی، میزان فرار مالیاتی20 تا 25 درصد از تولید ناخالص ملی است که رقمی معادل 12 تا20میلیارد دلار در هر سال می شود. رقم 20 میلیارد دلاری با احتساب دلار سه هزار تومانی (نرخی متوسط بین نرخ آزاد و نرخ دولتی) به چیزی حدود 60 هزار میلیارد تومان می رسد. معنای این عددها این است که میزان فرار مالیاتی بیشتر از مقدار وصول آن است.

هر چند نبود شفافیت مالی و دستکاری درآمدها برای کاهش نرخ مالیات و نیز ضعف ساختارهای مالیاتی مهم ترین مانع وصول مالیات به شمار می رود اما کارشناسان اقتصادی مهم ترین علت اجرایی نشدن قانون مالیات و به روز نشدن آن را وابستگی به درآمدهای نفتی می دانند. طی سال های اخیر با وجود گسترش تحریم ها و کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، اقدامی موثر برای بهره جویی از درآمدهای مالیاتی صورت نگرفت حال آنکه درآمدهای مالیاتی می توانست جایگزینی مطمئن برای جبران تحریم های نفتی باشد. کارشناسان معتقدند فروش نفت به عنوان کالایی که قیمت آن خارج از کنترل و تابع شرایط بیرونی است یک منبع درآمدی نامطمئن است اما دولت همواره می تواند یک پیش بینی به نسبت واقعی و قابل اتکا از درآمدهای مالیاتی داشته باشد.

نکته ی دیگر اینکه بسیاری از شرکت ها در اظهارنامه های مالی میزان درآمدهای خود را کمتر از حد واقعی نشان می دهند تا مالیات کمتری را به دولت بپردازند. همین اظهارنامه ها که ناله های اقتصادی از آن بلند می شود مبنای تجارت بین المللی قرار می گیرد. در حالی که یکی از مهم ترین فرصت های فضای پساتحریم افزایش مناسبات تجاری است، سندهای مالی شرکت ها مبنای همکاری تجاری با شرکت های بین المللی قرار می گیرد حال آنکه بسیاری از این سندهای مالی برای کاهش نرخ مالیات دستکاری شده و نشانگر به صرفه نبودن و غیراقتصادی بودن فعالیت شرکت ها است.

ناظران افزایش درآمدهای مالیاتی به واسطه ی اجرای صحیح قانون و نه افزایش درصد نرخ آن را راهکار کسری بودجه و جبران کاهش درآمدهای مالیاتی می دانند اما باید دید راهکار افزایش وصول درآمدهای مالیاتی چیست؟ «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی در این درباره گفته است: براساس طرح جامع مالیاتی در مجموعه ی شیوه ها و رویه های مربوط به تشخیص مالیات، قوانین و مقررات و در خصوص سازمان اجرای مالیات، تغییرات زیادی پیش بینی شده است. وی افزایش 42 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال گذشته را نه از محل افزایش نرخ مالیات بلکه براساس شناسایی دقیق تر مودیان مالیاتی عنوان کرد.

به این ترتیب یکی از مهم ترین راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی شناسایی دقیق مودیان است که این امر در کنار اجرای طرح جامع سیستم الکترونیکی دریافت مالیات و الکترونیکی کردن پروسه ی تکمیل اظهارنامه ی مالیاتی و پرداخت آن و از همه مهم تر بازنگری دوباره در قانون مالیات می تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. همچنین عده یی از کارشناسان معتقدند افزایش جرایم و شدت برخورد با کسانی که فرار مالیاتی دارند می تواند باعث پرداخت به موقع و شفاف مالیات شود.

اهمیت پرداخت مالیات و دریافت مالیات از سرمایه داران را می توان در کلام رهبر انقلاب نیز دریافت که تصریح داشته است: مالیات یک فریضه است. ما امروز از ضعفا مالیات می گیریم. از کارمند مالیات می گیریم. از کارگر مالیات می گیریم. از کاسب جزء مالیات می گیریم اما از فلان کلان سرمایه دار، فلان درآمددارِ بی حساب و کتاب مالیات نمی گیریم. فرار مالیاتی دارند، اینها جرم است. فرار مالیاتی جرم است.

هر چند فرار مالیاتی جرم محسوب می شود اما نهایتِ برخوردی که با بدهکاران مالیاتی می شود، ممنوع کردن خروج آنان از کشور است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته مالیات پشتوانه ی اصلی درآمدی محسوب می شود و بدهکاران مالیاتی جزو شهروندان بدحساب محسوب می شوند و جرایم سنگینی برایشان تعریف شده است.

از دیگر مانع های پرداخت مالیات، پیچیدگی فرایند پرداخت است. در این زمینه لازم است مقرراتی در جهت ساده سازی محاسبه و پرداخت و نیز و یکسان سازی نرخ های مالیاتی تدوین شود.

در شرایطی که کشور ما با بحران کمبود منبع و اعتبار ارزی و ریالی روبرو است درآمد 52 هزار میلیارد تومانی از مالیات که آن هم از قشر کارمند و متوسط جامعه گرفته می شود نمی تواند دردی را دوا کند و دولت باید سیاست هایی در جهت به کارگیری ابزار تشویقی و نه دستوری برای دریافت مالیات از کسب و کارهای مختلف در نظر بگیرد. کاهش نرخ مالیات برای خوش حساب ها، ارایه ی انواع امتیاز و تسهیلات برای بنگاه هایی که متعهد به پرداخت مالیات هستند در چارچوب ایجاد فضایی مناسب برای کسب و کار در بازارهای داخلی و خارجی می تواند از جمله این ابزارها و سیاست های تشویقی باشد.


ایرنا/

شناورسازی و حرکت همگون نرخ سود با تورم

راهکار افزایش تسهیلات مسکن در شرایط فعلی که دولت در وضعیت محدودیت منابع قرار دارد، باید با دقت و بنابر تجربه اقتصاد ایران در این زمینه ارائه شود. اولین اقدام در این زمینه افزایش دوره زمانی باز پرداخت و سپس شناورسازی نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم باشد. در غیر این صورت اگر نرخ سود تسهیلات، کمتر از تورم باشد رانت به وجود می‌‌آید و اگر بیش از تورم باشد، مردم توان بازپرداخت آن را ندارند. بنابراین سیاست اولویت‌دار در حال حاضر می‌تواند شناور سازی و حرکت همگون نرخ سود تسهیلات با تورم ارزیابی شود.
 

اقتصاد مقاومتی نه ریاضت اقتصادی

اغراق نیست اگر «اقتصاد مقاومتی» را واژه‌ای نوظهور اما پرکاربرد در اقتصاد امروز ایران بدانیم که البته بررسی و تحلیل پیرامون آن نیازمند یافتن زاویه دید مناسب به‌این موضوع است. شاید مهم‌ترین پرسش در این میان، این باشد که در اقتصاد مقاومتی، هدف مقاوم‌سازی اقتصاد است یا مقاومت یا چیزی شبیه به صرفه‌جویی در عرصه اقتصادی؟ البته می‌توان پاسخ را به‌گونه‌ای داد که تلفیقی از این دو در کنار هم قرار بگیرند

 

بی‌خاصیتی سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن

حسن ابوتراب

نگاهی به سیر تکوینی مسکن در 30 سال گذشته نشان می‌دهد بیشتر برنامه‌ها با واقعیت عینی شکست همراه بوده  که آخرین آنها طرح مسکن مهر بوده است. در حال حاضر وزیر مسکن و شهرسازی با زبان آمار صحبت می‌کند، معاون ریاست‌جمهوری با زبان آمار صحبت می‌کند؛ که چندصدهزار واحد مسکونی فاقد امکانات زیربنایی هستند و در مقابل حتی کسانی که واحدهای مسکونی‌شان را تحویل گرفتند و مستقر شدند، اصلا راضی هستند یا خیر. خاطرم هست سال‌های 58 یا 59 بود که مهاجرت‌های بی‌رویه به تهران صورت گرفت، بسیاری از نقاط اطراف تهران بدون هویت رشد کردند و محله‌هایی که تا پیش از این وجود نداشت به وجود آمدند.

نقد پارادایم مدیریت دولتی نوین

حسن عباس زاده

امروزه با گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی فاصله زمانی و مکانی کاهش یافته و دنیای ما به یک دهکده جهانی تبدیل شده است.

---

  

روایت تکان‌دهنده از زندگی امروز دهه شصتی‌ها

سخنان مشاور اقتصادی رییس‌جمهور درباره عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم بی‌شباهت به مرثیه‌ای برای متولدین دهه شصت نیست. مسعود نیلی که به مناسبت دومین سالروز انتخاب دولت تدبیر و امید سخن می‌گفت، وقتی خواست عملکرد اقتصادی دولت سابق را به تصویر بکشد پای متولدین دهه ٦٠را وسط کشید تا نشان دهد فرصت سوزی‌ها بیش از همه سرنوشت کدام نسل ایران را تغییر داد.
 

---