نقد پنج اقتصاددان به برنامه پنجم توسعه / فرارو

دغدغه‌های کارشناسان درباره یک برنامه

برنامه پنجم توسعه که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است هم چنان مورد توجه اقتصادانان و فعالان این حوزه قرار دارد. این برنامه در حالی مورد بررسی قرار می‌گیرد که اقتصاددانان ایرادات اساسی به آن وارد کرده‌اند. برخی ان را برنامه نمی‌دانند، عده‌ای به جزییات و نحوه اجرای آن نقد دارند، برخی دیگر آن را بدون پارادایم و تفکر ارزیابی می‌کنند.

در این میان دولت درباره این برنامه عنوان کرده است که کار گسترده کارشناسی برای تنظیم برنامه پنجم صورت گرفته است. به گزارش مهر، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلام کرده است؛ بیش از 150 هزار نفر- ساعت بر روی تدوین برنامه پنجم وقت گذاشته شده و قرار است اسناد پشتیبان این برنامه نه در مجلس، بلکه در دولت تصویب شود.

8کارگروه اداری، 42 کارگروه تخصصی، 366 کارگروه فرعی کارشناسی و در مجموع 2 هزار و 350 نفر در تدوین این برنامه مشارکت کرده‌اند به گونه ای که پس از طی این مراحل در بیش از 10 جلسه طولانی دولت، برنامه پنجم به تصویب نهایی رسید.

اما انتقادات تمامی ندارد. با این وجود رییس جمهور گفته است: «این برنامه با استفاده از تجارب برنامه های قبلی و کاملاً هدفمند و دارای انسجام درونی، سازگار با شرایط کشور و به طور شفاف و عملیاتی تدوین شده است.»

در این بین پنج اقتصادان مشهور طی چند ماهه اخیر بارها به برنامه پنجم انتقاد کرده‌اند و پیشنهادات خود را ارائه نموده‌اند. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، مسعود نیلی استاد دانشگاه شریف، علی طیب نیا معاون سابق سازمان مدیریت و استاد دانشگاه تهران، ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس جزو این اقتصادانان هستند. 

توقع از مجلس
محمد نهاوندیان به خاطر موقعیتی که دارد طبعا دغدغه بخش خصوصی و وضعیت آن را در تدوین برنامه پنجم را مدنظر قرار می‌دهد. این فعال اقتصادی تدوین و تصویب برنامه پنجم را در راستای تدوین اساسنامه صندوق توسعه ملی بررسی می‌کند و خواهان این مسئله است که مجلس این دو مسئله را در راستای هم ببیند.

نهاوندیان معتقد است که در آستانه تصویب برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی، ضرورت دارد که ارزیابی عملکرد حساب ذخیره ارزی صورت گیرد، چراکه بدون ارزیابی عملکرد حساب ذخیره ارزی نمی توان اساسنامه صندوق توسعه ملی را به درستی نوشت. بنابر این باید مشخص کرد که به چه شکلی باید صندوق توسعه ملی را مدیریت کنیم که دسترسی دولت برای تامین منابع مورد نیاز تامین هزینه های جاری خود، مشکل تر باشد.

رییس اتاق بازرگانی در ادامه عنوان کرد؛ درواقع باید مشخص شود که اگر بخش خصوصی قرار است براساس سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، سرمایه گذاری در اقتصاد کشور را به عهده گیرد و اهداف برنامه پنجم توسعه کشور را محقق کند، با چه مکانیزمی می تواند مورد حمایت قرار گیرد.

نهاوندیان با این مقدمه افزود؛ لازم است که اینگونه مباحث در تدوین اساسنامه صندوق توسعه ملی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با این تحلیل توقع از مجلس را در آستانه تصویب برنامه پنجم این‌گونه بیان کرد: «توقع از مجلس شورای اسلامی در راستای تصویب اساسنامه این صندوق آن است که در آستانه بررسی برنامه پنجم توسعه، بررسی نقادانه نسبت به این امر داشته باشد و اگر قرار است که بخش خصوصی در این برنامه سرمایه گذاریها را به عهده گیرد، نگاه خصوصی محور باید در این نهادسازی مشهود باشد.»

صندوق توسعه ملی با هیئت امنای دولتی!
دکتر علی طیب نیا نیز به موضوع صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم پرداخته است. این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اقتصاد نفتی ایران به ضرورت وجود یک صندوق برای ذخیره کردن درآمدهای ارزی ناشی از فروش ثروت ملی عنوان کرد؛ دولت حق ندارد از منابع نفتی برای هزینه های جاری خود بهره برداری کند و باید درآمدها را به صندوق واریز کند.

وی معتقد است: «دولتی که عمده مخارجش را از محل درآمدهای حاصل از رانت برون زا تامین می کند؛ دولت "رانتیر" است که نیاز کمتری به مالیات داشته و خود را از مردم و مالیات مستغنی می داند. در این حالت دولت به سرعت رشد کرده و در قبال مردم پاسخگو نخواهد بود.»

معاون سابق سازمان مدیریت با اشاره به تبدیل صندوق ذخیره ارزی به صندوق ملی توسعه و چگونگی اعما مدیریت و نظارت بر آن گفت: «مقایسه صندوق و حساب ذخیره ارزی در کنار نگاه دولت در برنامه پنجم به موضوع صندوق توسعه ملی حاکی از آن است که این تبدیل در مجموع به زیان اهداف اصلی پیش می رود.»

وی معتقد است مدیریت حساب ذخیره ارزی تا کنون از سوی بانک مرکزی با بدنه کارشناسی قوی انجام می گرفت اما در مدل جدید قرار است مدیریت از آن خارج شده و در درون سازمان جدید التاسیسی که دولت با هیئت امنای دولتی و کارشناسان دولت فرموده متولی آن خواهند بود؛ اداره شود.

دست اندازی دولت در صندوق ذخیره ارزی
ارسلان فتحی پور نیز به موضوع تبدیل حساب ارزی به صندوق توسعه ملی در برنامه پنج پرداخته است. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: «در سالهای گذشته دولت دست اندازیهای بسیاری به منابع حساب ذخیره ارزی داشته است، اگرچه در پاسخ به این گلایه ها، معاونت برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می گوید: مجلس هم شریک جرم است.»

فتحی‌پور با بیان این‌که مجلس این بار اجازه نخواهد داد که هر کسی که از راه برسد به منابع صندوق توسعه ملی دست اندازی کند و حقوق کارمندان خود را از منابع این صندوق بپردازد؛ تصریح کرد این درحالی است که دولت به هر بهانه ای متمم به مجلس ارایه می دهد و می خواهد پول‌ها را از حساب ذخیره ارزی خارج کند.

وی معتقد است اساسنامه صندوق توسعه ملی باید شفاف باشد و مشخص شود که حتی یک دلار از منابع آن، در کجا هزینه می شود. این درحالی است که هم اکنون بنگاه‌های اقتصادی کشور با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند؛‌ در حالیکه با خوش حساب ها و بدحساب ها یکسان برخورد می شود.

برنامه پنجم، برنامه نیست
چهارمین منتقد برنامه پنجم توسعه که از اصلی ترین چهره‌های اقتصادی در نقد این برنامه محسوب می‌شود احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس است.

توکلی برنامه پنجم را اساسا برنامه نمی‌داند. وی ایرادات برنامه را بسیار وسیع و گسترده دانست و اظهار کرد: «در نزدیک به دویست حکم برنامه دولت مجاز شناخته شده است. یعنی اگر دولت هیچکدام را انجام ندهد حرجی بر آن نیست این اهداف روشن چه هستند که اگر این همه حکم اجرا نشود یا اجرا بشود، فرقی در تحقق آنها ندارد؟»

وی گفت: «اینجا نیز مانند برنامه سوم و چهارم حکم‌ها، به تدوین آرزوها و آمال شبیه است، نه گام‌های علمی روشن برای یک هدف مشخص و قابل ارزیابی و بازخواست. با صراحت باید بگویم که این مجموعه از نظر علمی یک برنامه نیست. ارتباط روشنی بین این مجموعه احکام تکلیفی و جوازی و اهداف مشخص از تخصیص منابع و توزیع درآمد در کار دولت و کمیسیون تلفیق وجود ندارد تا بتوان از نظر علمی این مجموعه را برنامه خواند.»

توکلی به همزمانی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای برنامه اشاره کرد و افزود: «حجم مهمی از منابع فکری،‌ اجرایی و مالی دولت درگیر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است که بدون تردید دارای آثار مهم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خواهد بود، ولی مفاد لایحه دولت و مصوبه کمیسیون در فضایی سیر می‌کند که همه شرایط کشور را ثابت فرض کرده است نه نشانی از اثرات این طرح مهم و حیاتی بر اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور دارند و نه از ظرفیت‌های برنامه برای مدیریت تغییرات لازم بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها استفاده شده است.»

برنامه‌های بدون پارادایم و تفکراما پنجمین منتقد برنامه پنجم دکتر مسعود نیلی از اقتصاددانان نامی کشور است که در طیف لیبرال‌ها جای می‌گیرد. نیلی اساسا مسئله وجود برنامه را مدنظر قرار داد. وی معتقد است برنامه بدون پرادایم فکری به هیچ جایی منتهی نمی شود. وی به نوعی این اعتقاد را دارد که با این شرایط اگر کشور برنامه ریزی نداشته باشد اتفاق مهمی نخواهد افتاد.

نیلی با بیان این که در ایران آنچه در ذهن سیاست‌گذار می‌گذرد، مهم است؛ نه برنامه ریزی و قانون، گفت: «اگر ذهن سیاستمدار از انسجام برخوردار باشد و به درستی بداند که قرار است اقتصاد کشور را به کجا هدایت کند، برنامه می‌تواند اثرآفرین باشد. نقطه مقابل این است که اگر ذهن آشفته‌ای یا ذهنی که زاویه زیادی نسبت به برنامه دارد وجود داشته باشد، طبیعی است که برنامه کنار گذاشته می‌شود، به این دلیل که برنامه به خودی خود، دارای قدرت سیاسی نیست و این سیاستمدار و مجری برنامه است که به آن ارزش و اعتبار می‌بخشد.»

اما این اقتصادان با این مقدمه به نقد برنامه پنجم پرداخت و تصریح کرد اگر به برنامه پنجم توسعه دقت کنیم متوجه می‌شویم در وهله نخست این برنامه نگاه تند و نقادانه‌ای به برنامه‌های قبلی دارد و درماده یک لایحه برنامه پنجم عنوان شده که دولت قصد دارد الگوی جدیدی را با نام توسعه ایرانی – اسلامی مطرح کند و زمان مورد نیازبرای تهیه وتدوین آن دوسال اعلام شده است یعنی برنامه پنجم برنامه توسعه اسلامی- ایرانی است اما قرار است ظرف دوسال آینده، پارادایم فکری آن تدوین شود.

وی اظهار کرد که درسیاست‌های کلی برنامه پنجم تاکید شده است که باید رشد اقتصادی ایران حداقل، 8درصد باشد. این درحالی است که رشد اقتصادی سال 1387 ایران نیم‌درصد بوده است بنابراین پرسش این است که چگونه می‌خواهیم متوسط رشد اقتصادی را 6‌درصد اضافه کنیم؟ چگونه می‌شود رشداقتصادی را به عدد 8 رساند؟

وی گفت: «برنامه باید مجموعه‌ای ازسیاست‌هایی باشد که اقتصاد را به این درجه برساند اگرنه با توجه به واقعیت‌ها، عدد دیگری هدف‌گذاری شودکه چنین چیزی در برنامه پنجم دیده نمی‌شود. تدوین برنامه فرآیندی است زمان‌بر که چیزی حدود دوسال همه کارشناسان را درگیرخود می‌کند.»

http://www.fararu.com/vdcdxo09.yt0zx6a22y.html