ضیاءمصباح
یادداشت حاضر نگاهی است به گوشهای از نظریات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شادروان مهندس عزتالله سحابی، چهره پاک سیاسی- اجتماعی که در تیرماه ٧۶ خطاب به رئیسجمهور منتخب نوشته است. به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت این انسان میهندوست، تحلیلها و پیشنهادهایی ارائه میشود که بهنظر نگارنده بهتر از هرگونه تعریف و تمجید یا ذکر خاطرهای در توصیف خصوصیات و آگاهیهای اوست. مقایسه دیدگاههای وی در ١٨سال قبل با شرایط امروز از هر نظر قابلتأمل است. شادروان سحابی در مقدمه خطاب به رئیسجمهور دوران اصلاحات مینویسد: درباره ضرورت و اهمیت عقلانیت، خود واقفید و نیازی به یادآوری نیست، اما در مورد تجربه، از آنجا که در سالهای اخیر گروههایی، تجربه اجتماعی و تاریخی را نفی کردهاند، ناگزیرم نکاتی را به استحضار برسانم:
در باب اقتصاد:
– گردش کار اقتصادی باید به مازاد منجر شود و بهصورت سرمایه برای توسعه
بعدی به کار آید. اگر این تراکم مازاد از درون اقتصاد بیرون نیاید،
ناگزیریم به منابع دیگری مثل وام خارجی روی بیاوریم.
– اگر سرمایه مالی از مازاد عملکردها، چیزی انباشته نکند، سرمایه انسانی و فنی هم فاقد بهرهوری خواهد شد.
– ما هم سرمایه انسانی داریم و هم از دانش فنی برخورداریم، اما چرا کار ما
پیشرفت ندارد و پیوسته دور خود میگردیم؟ دلیلش این است که ما به انباشت،
جمعبندی و بهرهگیری از تجارب گذشته خودمان یا تجارب ملتهای دیگر، اعتقاد
نداشتهایم.
– اقتصاد ایران بهشدت مصرفی است و راهبرد دولت باید واژگونکردن این روش باشد تا استقلال، اقتدار ملی و عدالت اجتماعی تحقق یابد.
– در شرایط فعلی فعالیتهای تولیدی دولت، به تشکیل مازاد اقتصادی «سود
خالص» و انباشت سرمایه برای توسعه بعدی منتهی نشده است. چارهای نمیماند
بهجز اینکه توسعه صنعت در میان مردم و جامعه و ایجاد ارزش افزوده از طریق
سرمایهگذاری خصوصی صورت گیرد تا توسعه اقتصادی کشور بر مبنای توسعه صنعت
خصوصی استوار شود.
– هزینه تولید در سطح جامعه بهنحو چشمگیر و تعیینکنندهای بالا رفته و
رقابت را از دست دادهایم. آنان که در سیاست توسعه، مرحله جایگزینی واردات و
تکوین ساختار صنعتی در جامعه را با موفقیت طی کردهاند، به بازار جهانی
وارد شدهاند.
– در مسیر کاهش سطح مصرف دولتی، اولین اقدام دولت باید کاهش هزینههای جاری، ریختوپاشها، بذل و بخششها و… باشد.
– ما ناگزیریم برای حراست از استقلال ملی هرچه سریعتر به یک ساختار اصولی و علمی در اقتصاد دست یابیم…
درحالیکه فاقد ساختار اجتماعی- اقتصادی و حتی فرهنگی- سیاسی و صنعتی هستیم. -دولت، موتور حرکت توسعه اقتصادی و اجتماعی، است، اگر ناکارآمد و فاقد بهرهوری باشد، بهجای عرضه خدمات دولتی و محور توسعه و پایگاه انباشت سرمایه ملی، به عاملی برای اتلاف منابع و ضد پیشرفت بدل خواهد شد. مقوله اجتماعی و فرهنگی: – ایجاد امنیت شغلی، تحصیلی و رفع تبعیضهای مختلف، اصلاح بنیادی در گزینشها و… مردم را از اضطراب رها میکند. – بوروکراسی دو بعد دارد: یکی بعد ساختاری و دیگری بعد کاربردی و عملی. در صورتی که بعد ساختاری دولت، اصلاح نشود و منطبق بر موازین علمی مدیریت و عقلانیت و بر مبنای هزینه- فایده نباشد، اصلاح امور با تشویق و تنبیه و حتی تعویض افراد و مقامات ره بهجایی نمیبرد. – درباره تبلیغات باید توجه کرد که سنگینی بار تبلیغات در شرایط فعلی بسیار بالاست و تبلیغات مبتنی بر شعار و کسب هویت و امتیاز برای خود و نفی هویت دیگران، هتک حیثیت و شخصیت مردم و… بهصورت بسیارساده و تکراری، رکود جامعه را در پی دارد. – اگر مردم در عمل بهبود امور، تنشزدایی، رفع تبعیضها و امتیازهای گروهی و تشنجها را مشاهده کنند، به خلاقیت و ابتکار روی میآورند. – دقت و تمرکز روی اصلاح بینشها و عملکردها، همچنین چگونگی اخلاقیات و رفتار اجتماعی مسئولان، مقامات و گویندگان سیاسی، نقش مؤثری خواهد داشت. – در برابر تبلیغات و دسیسههای مخالفان نگران نباشید. سکوت و گزارشهای متین و مستند از حقایق، پاسخهای آرام و خالی از احساسات و حتی اعتراف به اشتباهات و شکستن بازار شایعهها، این نقیصه را برطرف میکند. – دولت باید حقایق امور را بدون پردهپوشی در اختیار مردم بگذارد و صدق و صمیمیت خود را بروز دهد تا جامعه متقابلا عکسالعمل مناسب از خود نشان دهد. – بودجه سنگین صداوسیما که از منابع عمومی و آگهیهای تجاری تأمین میشود، بدون حسابرسی مانده و باعث نارسایی است. این نهاد با این شیوه ساختاری بهخصوص در امور سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، مذهبی و… در مواردی اثر منفی دارد. – در زمینه آزادی و سلوک سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… مردم، بهخوبی آگاه و صاحبنظرند و جامعه مدنی مولود خود جامعه است و دولت توان آن را ندارد که به تشکیل و تکوین جامعه مدنی بهصورت مستقیم بپردازد. – وجود و واقعیتهای مخالفان درون ملت باید تحمل شود و در اندیشه حذف دیگری نباشیم. – سیاست خارجی و دیپلماسی ما باید بهصورت جدی و بنیادی بازنگری شود.امید میرود درایت و توان دولت فعلی، اجراییشدن این دستورالعمل مبتنی بر واقعیتها و حقایق را تسریع کند. بخشی از این کار در دولت اصلاحات انجام شده و حالا میتوان به اجراییشدن بقیه آن اندیشید.
منبع: شرق