چرایی تعامل ایران و اروپا

مجتبی تقوی نژاد

در شرایطی که نظرسنجی‌ها، پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها، هیچ‌کدام تشکیل یک دولت تک‌حزبی و مستقل را نوید نمی‌دادند و بسیاری از تحلیل گران از شرایط سخت کامرون پس از انتخابات سخن می‌گفتند، نتایج اما به شکل دیگری رقم خورد و این «اد میلیبند» بود که بهت‌زده از نتایج به‌دست‌آمده و ناکام مانده از کسب رهبری دولت، رهبری حزب کارگر را نیز وانهاد. پس از شمارش آراء مشخص گردید که حزب محافظه‌کار Conservative Party به تعداد ۳۳۱ کرسی، حزب کارگر (Labour Party) به تعداد ۲۳۲ کرسی، حزب ملی اسکاتلند (Scottish National Party) به تعداد ۵۶ کرسی، لیبرال دموکرات‌ها () ۸ کرسی و سایر احزاب کوچک‌تر درمجموع ۱۵ کرسی از مجموع ۶۵۰ کرسی مجلس عوام بریتانیا کسب نمودند. بدین ترتیب محافظه‌کاران و حزب ملی اسکاتلند به ترتیب ۲۴ و ۵۰ کرسی بیشتر از انتخابات سال ۲۰۱۰ و احزاب کارگر و لیبرال دموکرات به ترتیب ۲۶ و ۴۷ کرسی کمتر از انتخابات ۲۰۱۰ کسب نمودند.

---

 

اگرچه سرنوشت حزب محافظه‌کار با تنها پنج کرسی اضافه به تشکیل دولتی مستقل ختم به خیر گردید و از سویی دیگر از زمان مارگارت تاچر، کامرون اولین عضو حزب محافظه‌کار است که دو دوره متوالی نخست‌وزیر می‌ماند، اما گرانی ناشی از بحران اقتصادی، دگرگونی‌های جمعیتی، وضعیت بریتانیا در قبال اتحادیه اروپا و مشکلاتی ازاین‌دست مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که در پنج سال آینده ذهن کامرون را به خود مشغول خواهد کرد و دولت محافظه‌کار بار دیگر و این بار مستقلاً باید به طرح‌ریزی برای حدود ۶ درصد کسری بودجه خود بپردازد.

محافظه‌کاران در کنار برنامه‌های خود در سطح داخلی که عمدتاً اقتصادی است، می‌بایست سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز مدنظر قرار داشته باشند و متناسب با وعده‌های خود در انتخابات اخیر، در بازنگری یا ادامه سیاست‌های جاری تصمیم بگیرند.

الف) سطح داخلی

الف-۱) اقتصاد

درحالی‌که به تعبیر تام گالاگر تحلیلگر نشنال اینترست، اقتصاد بریتانیا پس از تحویل دولت از سوی حزب کارگر و در سال ۲۰۱۰ «نجات‌یافته» و «احیاشده» است اما محافظه‌کارانی که با شعار انتخاباتی «رهبری قدرتمند، برنامه اقتصادی شفاف و آینده‌ای روشن‌تر و امن‌تر» در انتخابات حضور یافتند و در حالی که تأثیر بحران جهانی اقتصاد بر روی دولت وی بسیار کمتر از دولت قبلی بوده است همچنان می‌بایست اقتصاد را اصلی‌ترین چالش پیش روی خود بدانند. بررسی شاخص‌هایی نظیر رشد اقتصادی، تورم سالیانه، نرخ بیکاری و میزان صادرات کالا و خدمات نشان از عملکرد نسبتاً مثبت دولت کامرون دارد.

مطابق آمارهای بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی بریتانیا در سال‌های ۲۰۱۰ لغایت ۲۰۱۳ به ترتیب ۹/۱ درصد، ۶/۱ درصد، ۷/۰ درصد و ۷/۱ درصد بوده است. این نرخ در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ پیش از ورود محافظه‌کاران به ساختمان شماره ده داونینگ استریت به ترتیب ۳/۰- و ۳/۴- بوده است.

نرخ بیکاری در سالیان ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ به ترتیب ۹/۷ درصد، ۸/۷ درصد، ۰/۸ درصد و ۵/۷ درصد بوده است. این نرخ در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به ترتیب ۴/۵ و ۸/۷ بوده است.

تورم سالیانه (تغییر در شاخص قیمت مصرف‌کننده) برای سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ به ترتیب ۳/۳ درصد، ۵/۴ درصد، ۸/۲ درصد و ۶/۲ درصد بوده است که این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۵/۱ درصد رسیده است. این نرخ در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به ترتیب ۶/۳ و ۲/۲ بوده است.

میزان صادرات کالا و خدمات در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ به ترتیب ۶۹۰,۷۷۷,۶۰۷,۵۷۸ دلار؛ ۸۰۰,۲۲۳,۲۳۷,۱۲۸ دلار؛ ۷۹۰,۹۹۱,۸۳۶,۰۱۵ دلار و ۷۹۹,۲۹۱,۰۸۹,۵۱۴ دلار بوده است. این میزان برای سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به ترتیب ۷۷۳,۷۶۱,۲۳۹,۷۸۳ دلار و ۶۲۳,۵۳۶,۳۵۸,۴۸۲ دلار بوده است.

درزمینه‌ی سیاست‌های ریاضتی باید گفت که کامرون قصد دارد در دولت جدید نیز به سیاست‌های ریاضت اقتصادی خود ادامه دهد. برگزاری تظاهرات عمومی در لندن و تنها ۲۴ ساعت پس از اعلام پیروزی وی در انتخابات، نشان از وجود نارضایتی از سیاست‌های ریاضتی در میان برخی از شهروندان بریتانیایی دارد.

الف-۲) مهاجرت

اگرچه کامرون در جریان مبارزات انتخاباتی خود موضع ویژه‌ای درباره «مهاجرت» اتخاذ نکرد، لکن اقدامات دولت کامرون برای محدود کردن ورود مهاجران اروپایی به آن کشور، پیش‌تر اعتراض بسیاری از مقامات اتحادیه اروپا ازجمله «خوزه مانوئل باروسو»، رئیس کمیسیون اروپا را برانگیخته بود. دیوید کامرون دریکی از سخنرانی‌های خود سه پیشنهاد درباره مهاجران مطرح نمود. سه پیشنهادی که هدف کامرون از طرح آن‌ها محدود نمودن قوانین مهاجرتی اتحادیه اروپا که بر اساس آن اروپاییان اجازه کار کردن در بریتانیا رادارند، بود:

-ایجاد یک دوره محدودسازی چهارساله برای مهاجرانی که واجد شرایط کار هستند.

– متوقف کردن پرداخت حق اولاد به کارگرانی که کودکان آن‌ها خارج از بریتانیا زندگی می‌کنند.

– اخراج مهاجرانی که ظرف شش ماه نمی‌توانند کار پیدا کنند.

«آنگلا مرکل» صدراعظم که یکی از مخالفان سرسخت این اظهارات بود در این باره واکنش شدیدی نشان داد و اعلام نمود «آقای کامرون قادر نخواهد بود قوانین بنیادی درباره آزادی گردش کارگران را تغییر دهد». اگرچه «کامرون» نیز در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۴ (۶ آذر ۱۳۹۳) بابیان این سخنان که «آماده است تا در صورت عدم اعمال اصلاحات در قوانین مهاجرتی اتحادیه اروپا، بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج نماید» نشان داد که بر نظرات خود اصرار دارد، لکن عده‌ای از تحلیل‌گران پیروزی غیرمنتظره «حزب استقلال بریتانیا (UKIP)» در انتخابات میان‌دوره‌ای بریتانیا که به اتخاذ دیدگاه منفی نسبت به پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا و سیاست‌های مهاجرتی معروف است را مشوقی برای اتخاذ مواضع سرسختانه‌تر در مورد مهاجران توسط کامرون ارزیابی کردند.

ب) سطح منطقه‌ای

حمایت کامرون و حزب محافظه‌کار از برگزاری همه‌پرسی تا پایان سال ۲۰۱۷ برای خروج یا عدم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را می‌توان مهم‌ترین تأثیر منطقه‌ای انتخابات پارلمانی بریتانیا دانست.

اگرچه «دیوید کامرون» مدت‌ها قبل از برگزاری انتخابات این پیشنهاد را مطرح نموده بود، لکن پیروزی در انتخابات پارلمانی انگیزه و توان وی جهت انجام این کار را مضاعف نموده است. علی‌رغم انتقادات فراوان خارجی و داخلی که پس از طرح این پیشنهاد متوجه شخص «دیوید کامرون» گشت، وی از پیگیری این پیشنهاد منصرف نگشت و با مجموعه‌ای از وعده‌ها ازجمله وعده برگزاری همه‌پرسی توانست اعتماد رأی‌دهندگان را جلب نماید.

اگرچه عده‌ای از تحلیل‌گران طرح این پیشنهادات از سوی کامرون را اهرم فشاری برای اخذ امتیازات بیشتر از اتحادیه اروپا می‌دانند، لکن پرواضح است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند این اتحادیه ۲۸ عضوی را تا کرانه‌های فروپاشی بکشاند. حتی «آنگلا مرکل» که در پاسخ به سخنان «دیوید کامرون» درباره ضرورت اعمال اصلاحات در قوانین مهاجرتی اتحادیه اروپا با گفتن این جمله که «خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بهتر از اعمال اصلاحات مهاجرتی است» سعی نموده بود این موضوع را کم‌اهمیت جلوه دهد نتوانست نگرانی خود را از خروج بریتانیا نشان دهد و با گفتن این جمله که «از این‌که بریتانیا به‌سوی «نقطه‌ای بدون بازگشت» نزدیک می‌شود واهمه دارد» اوج نگرانی خود را نشان داد.

ج) بعد بین‌المللی

ج-۱) حفظ روابط خاص فرا آتلانتیکی با ایالات‌متحده

روابط بریتانیا با ایالات‌متحده از زمان جنگ جهانی دوم همواره رابطه‌ای «خاص» و «ویژه» بوده است که تاکنون نیز ادامه داشته است. قطعاً بریتانیا به‌عنوان قدرتی درجه‌دو که تنها می‌تواند منویات خود را در چارچوب‌هایی نظیر سازمان‌های بین‌المللی پیش ببرد، همواره نگاه ویژه‌ای به مبحث ارتباط با ایالات‌متحده داشته است. قطعاً حفظ و حتی تقویت این ارتباط «خاص» محتمل‌ترین گزینه در مورد آینده این روابط در دولت جدید «دیوید کامرون» خواهد بود.

ج-۲(ملل مشترک‌المنافع (Commonwealth of Nations)

اگرچه شرکت «دیوید کامرون» در نشست کشورهای مشترک‌المنافع در سری‌لانکا به دلیل آنچه نقض گسترده حقوق بشر در آن کشور خوانده می‌شد موردانتقاد قرار گرفت، لکن پرواضح است که «کامرون» نظیر اسلاف خود تأکید ویژه‌ای بر استفاده از ظرفیت کشورهای مشترک‌المنافع دارد.

در رابطه با ملل مشترک‌المنافع لازم به توضیح است که اگرچه ۵۵ کشور عضو دارد لیکن هیچ معاهده رسمی بین این کشورها منعقد نشده و هیچ نهاد دائمی جز یک دبیرخانه وجود ندارد. در همین رابطه بررسی میزان کل صادرات کالای بریتانیا (بدون در نظر گرفتن صادرات خدمات) نشان می دهد در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب ۳۸۳۸۲۳ میلیون دلار و ۴۶۳۲۷۷ میلیون دلار بوده است که از این میزان به ترتیب ۳۲۰۳۶ میلیون دلار (۳/۸ درصد) و ۴۰۷۹۷ میلیون دلار (۸/۸ درصد) به کشورهای مشترک‌المنافع صادرشده است.

ج-۳) خاورمیانه

اگرچه از یک سو محافظه کاران به شکل سنتی مایل به دخالت بیشتر و حضور گسترده تر در منطقه خاورمیانه می باشند و از سویی دیگر به نسبت حزب کارگر رابطه بهتری با برخی از رژیم های منطقه دارند؛ به نظر می‌رسد که هیچ تغییر بنیادینی در سیاست خارجی دولت آینده «کامرون» درباره خاورمیانه رخ نخواهد داد، خاصه آن‌که دفتر نخست‌وزیری بریتانیا پس از پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات اعلام نمود که قصد دارد «فیلیپ هاموند»، وزیر فعلی امور خارجه و از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار را در سمت خود ابقا نماید. در خصوص رابطه با ایران هم انتظار نمی رود رویکرد بریتانیا در رابطه با موضوعاتی نظیر «گفت‌وگوهای هسته‌ای ۵+ ۱ با ایران»، «مبارزه با داعش» و «سوریه» تغییرات عمیق و ماهوی نماید اگرچه مثل همیشه چشم «لندن» به «واشنگتن» خواهد بود.

منبع: ماهنامه دیپلمات