شکاف ساختاری و محتوایی نظام نظارتی زمینه ساز فساد

کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور تحلیل کردند

«در میان نظام‌های نظارتی و نظام اداری ایران از سه بعد ساختاری، محتوایی و زمینه‌‌ای، شکافی عمیق به چشم می‌‌خورد که موجب ایجاد فساد در سیستم اداری شده است.» این بخشی از نتیجه‌گیری است که غلامعلی سلامت‌منش و وحید قاسمیان کارشناسان اداره کل بازرسی سمنان به آن رسیده و در مقاله خوئد که در «آیینه بازرسی» شماره ۶۷ درجه شده گزارش داده‌اند.

در بخش نتیجه‌گیری و پیشنهادهای این مقاله آمده است: در ایران دستگاه‌های نظارتی مختلفی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر امور اجرایی کشور نظارت و بازرسی دارند. مهم‌ترین این مراجع که مستقیما به نظارت مالی، عملیاتی، قضایی و حسابرسی و بازرسی می‌پردازند عبارت از: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداریه و مراجع دیگری مانند وزارت اطلاعات، واحدهای بازرسی و رسیدگی به شکایت، دفتر مقام رهبری و رییس‌جمهور و وزارتخانه‌ها، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حراست‌ها، گزینش‌ها، سازمان‌های قضایی و تعزیرات حکومتی به نوعی بر عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی و اداری کشور نظارت می‌کنند. در دنیای امروز کمتر کشوری را می‌توان یافت که دارای دستگاه‌های نظارتی متعدد با عملکرد موردی باشد. در اغلب کشورهای دنیا فقط یک مرجع و دستگاه نظارتی عملیات بازرسی و حسابرسی همه دستگاه‌های عمومی و دولتی را عهده‌دار است. این مرجع نظارتی، شخصیت حقوقی دارد و برخی از وظایف بازرسی و رسیدگی خود را از طریق بخش خصوصی نیز انجام می‌دهد. مثل (ژاپن، چین، سوییس، استرالیا، کانادا)
بی‌شک ایجاد و توسعه روحیه جهادی در همه ارکان نظام اداری، بالاخص نصب‌العین قرار دادن فرامین رهبر عزیز انقلاب و حرکت همه متولیات امر به سمت اهداف بلند نظام، با ارتقای جایگاه نظارت و بازرسی درون دستگاهی به عنوان مهم‌ترین گام در تحقق ارزش‌های انقلاب اسلامی بوده و در این رویکرد آحاد ملت و بالاخص کارکنان دولت، حسب وظیفه قانونی و شرعی موظف به انجام کار صحیح آن هم به شکل درست بوده و در مقابل انحرافات و کج‌روی‌ها نیز موظف به انعکاس موضوع به مراجع صالح اداری و قضایی می‌باشند.
با شناخت ابعاد این شکاف می‌توان از راهکارهای متناسب با آنها جهت کاهش فساد استفاده نمود. همچنین نمی‌توان انتظار داشت که تعدد دستگاه‌های نظارتی به تنهایی منجر به کاهش فساد اداری گردد، بلکه نظام اداری ایران نیازمند راهکارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد.
نظر به جایگاه نظام‌های نظارت و بازرسی موجود در مقابله با فساد اداری و با توجه به آنچه گفته شد، راهکارهای اجرایی ذیل مورد پیشنهاد است.
۱- تسریع در برقراری جریان شفاف اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی امور اداری بالاخص در صدور مجوزها، واگذاری هر گونه امتیاز و انجام تشریقات مناقصات و مزایدات و... و جلوگیری از اتخاذ سیاست‌های گذرا و فردمحور،
۲- توجه به احیا و آموزش ارزش‌های اخلاقی و دینی و حمایت مادی و معنی از افراد صاحب‌نظر و مسوول در انعکاس مطالبات مربوط به فساد اداری و همچنین توسعه فرهنگ نقدپذیری و نظام‌مند نمودن نظارت همگانی،
۳- هماهنگی، تدوین برنامه عملیات و تقسیم کار بین دستگاه‌های متولی امر نظارت و بازرسی در رسیدگی به موضوعات و مقابله با فساد اداری و جلوگیری از موازی‌کاری و همچنین هم‌افزایش در اسفاده از توان کارشناسی موجود،
۴- عزم جدی مسوولان امر در برخورد قاطع، هماهنگ و به موقع با هر گونه تخلف و جرم در حدود قوانین جاری بدون ملاحظه‌کاری سیاسی و تعارفات معمول،
۵- پیش‌بینی راهکارهای تشویق افراد موثر بر ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد،
۶- رفع موانع و تدبیر لازم در ارایه گزارش‌های ادواری به آحاد مردم جامعه از نتایج حاصل از فعالیت‌های مقابله با فساد.