کشتار سربرنیتسا و مسئولیت حقوقی

پیامدهای حقوقی و کیفری جنگ بوسنی

دکتر مهدی علیخانی

در روزهای اخیر در کشور بوسنی و هرزگوین سالگرد کشتار سربرنیتسا برگزار شد. در میان مطالبی که در خصوص جنگ در بوسنی منتشر شده، به پیامدهای کیفری آن کمتر پرداخته شده است. این در حالی است که پیامدهای حقوقی و کیفری جنایات رخ داده علیه مسلمانان بوسنی به عنوان بزرگترین جنگ در اروپا پس از جنگ جهانی دوم، آثاری فراتر از قلمرو طرف های درگیر داشته و بر حقوق بین الملل کیفری و پیدایش دیوان کیفری بین المللی نیز موثر بوده است.

  

ناکامی شورای امنیت در اتخاذ راهکاری قاطع برای مقابله با جنایات صرب ها در بوسنی، موجب شد تا این شورا در می 1993 «دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی در قلمرو یوگسلاوی سابق» (ICTY) را تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه رخدادی بی سابقه محسوب می شد چرا که در منشور ساطمان ملل چنین اختیاری برای شورای امنیت در نظر گرفته نشده بود. در واقع اختلاف میان قدرت های بزرگ و در نهایت توافق میان آنها از یکسو و ایفای نقش نهادهای بین المللی اعم از دولتی و غیر دولتی در انعکاس فجایع بوسنی از سوی دیگر، تاسیس دادگاه را به عنوان یک راه برای «اعاده صلح و امنیت بین المللی» مطرح کرد. در حالی که امکان اقدام نظامی بر اساس ماده 42 میسر نبود، شورای امنیت پس از چندین قطعنامه که در آنها به نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین المللی اشاره کرده بود، به ماده 41 منشور متوسل و با تفسیری «موسع» از آن، دادگاه مزبور را تاسیس کرد. ماده 41 عنوان می کند شورای امنیت می تواند برای اعاده صلح و امنیت «تصمیماتی که متضمن به کار گیری نیروی مسلح نباشد، اتخاذ کند». «تحریم» های شورای امنیت بر اساس این ماده از فصل هفتم صورت می گیرد. در این جا، شورا «تشکیل دادگاه» را راهی برای اعاده صلح و امنیت بین المللی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نیست، تفسیر کرد.

این دادگاه موقت بین المللی با 4 صلاحیت ذاتی یعنی جرائم پیش بینی شده در کنوانسیون های چهارگانه ژنو، نقض قوانین و رسوم جنگ، نسل کشی و جنایت علیه بشریت کار خود را آغاز کرد. با توجه به اینکه تشکیل دادگاه بر اساس قطعنامه شورای امنیت بود، صلاحیت ICTY بر محاکم داخلی اولویت یافت و کلیه کشورها مکلف به همکاری با آن شدند. در این راستا بود که در پرونده رادوان کارادزیج نمایندگان کشورهایی چون ایران، آلمان، فرانسه، کرواسی و... نیز در جریان محاکمه حضور یافته و توضیحاتی را ارایه کردند.

ضمن آنکه برای اولین بار در تاریخ دادگاهی کیفری شکل گرفت که دارای قضات انتخابی (توسط مجمع عمومی و شورای امنیت و نه فاتحان جنگ)، دادستانی، فرآیند تجدیدنظر، پیش بینی واحد حمایت از قربانیان و شاهدان و... بود. همچنین به واسطه ماهیت بین المللی دادگاه، مجازات اعدام از احکام آن مستثنی گردید. با توجه به اینکه این دادگاه موقت، امکان محاکمه غیابی نداشت، روند فعالیت آن، طولانی تر از زمان پیش بینی شده گشت و بر خلاف پیش بینی سال 2010 به عنوان زمان پایان فعالیت دادگاه، دوره فعالیت آن تاکنون چند بار تمدید شده است.

از ویژگی های مهم دادگاه می توان به موضوع صلاحیت شخصی آن اشاره کرد. در تحولی مهم، اساسنامه ICTY مصونیت سنتی پیش بینی شده برای سران حکومت ها، مقامات و ماموران برای جنایات ارتکابی را رد و عنوان کرد این امر آنها را از مسوولیت کیفری مبرا نمی سازد یا سبب تخفیف مجازات آنها نمی شود. در پرتو این موضوع بود که بالغ بر 160 نفر از مقامات عالیرتبه دولتی و نظامی صرب پای میز محاکمه رفتند که از میان آنها می توان به میلوسوویچ رییس جمهور سابق یوگسلاوی، دراگان نیکولیچ فرمانده ارشد صرب ها، دراگان اردموویچ، رادوان کارادزیج و راتکو ملادیچ (هر سه از فرماندهان ارشد صرب و از مسببان قتل عام 9 هزار نفری سربرنیتسا) اشاره کرد.

دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق به عنوان اولین دادگاه از نسل دوم محاکم کیفری (نسل اول: دادگاه های موقت فاتحان جنگ جهانی دوم / نسل دوم: دادگاه های موقت مبتنی بر قطعنامه های شورای امنیت / نسل سوم: دادگاه های موقت توافقی میان شورای امنیت و کشور میزبان / نسل چهارم: دیوان بین المللی کیفری) با وجود نواقص و ضعف هایی مانند رویکرد سیاسی در پیگرد برخی مقامات صرب، طولانی شدن فرآیند دادرسی ها از جمله مرگ میلوسویچ پیش از صدور حکم و آشکار نشدن برخی جنبه های سیاسی جنگ بوسنی، عدم تناسب میان جنایات رخ داده با احکام صادره، نبود قاضی مسلمان در ترکیب دادگاه و...، پیامدهای گسترده ای بر حقوق بین الملل کیفری و همچنین تاسیس سایر محاکم کیفری موقت و در نهایت دیوان بین المللی کیفری داشت. در نتیجه کار این دادگاه بود که جایگاه و یا تعاریف جرایم و جنایاتی چون کاربرد سلاح های سمی، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی، نسل کشی و... ارتقا یافته یا توسعه پیدا کرد. همچنین ساختار و نحوه کار ICTY در تشکیل دیوان کیفری بین المللی مورد توجه قرار گرفت. در بعد داخلی نیز کشف گورهای جمعی جدید، شنیده شدن آلام قربانیان، مجازات نسبی جنایتکاران و نیز حذف آنان از صحنه سیاسی از جمله آثار فعالیت دادگاه بوده است.

واقعیت این است که این دادگاه به عنوان یکی از محاکم کیفری موقت و نیز دیوان کیفری بین المللی نقش مهمی در بازدارندگی نقض حقوق بشردوستانه و جلب حساسیت افکار عمومی به موارد مشابه ایفا می کنند اما شرط اساسی در توفیق آنها، عدم بهره گیری سیاسی از سازوکارهای حقوقی برای پیشبرد اهداف خاص به ویژه از سوی قدرت ها می باشد.

*عضو هیات علمی دانشگاه

منبع: روزنامه  شرق