انسجام قوانین و اراده اجرا

فصلی جدید در حیات اقتصادی کشورمان آغاز شده است. فصلی که جامعه از آن انتظار گشایش امور زندگی و معیشت روزمره و نیز کار برای فرزندان خود دارد.
  

این انتظار اما قرار است از طریق دو گروه برآورده شود؛ دولت و نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی. با قطعنامه شورای امنیت به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران خارجی و بیش و پیش از آن سرمایه‌گذاران داخلی این امکان را دارند تا به گسترش و توسعه کسب‌وکارشان در سرزمین پهناور و مستعد ایران بیش از هر زمان دیگری فکر کنند. خوشبختانه در این سال‌ها در حوزه قوانین و مقررات که درواقع چارچوب‌های حقوقی این فعالیت‌های اقتصادی را تعریف می‌کنند گام‌های ارزشمندی برداشته شده است. هر چند اما و اگرهایی در این میان وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» آخرین قانون از سلسله قوانینی است که قرار است اقتصاد کشور به سمت رقابتی‌تر شدن رهنمون شود. پیش از آن قانون بسیار مهم «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و قبل‌تر و شاید مهم و اساسی‌تر، قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل44» بوده است. این مجموعه قوانین چنان‌که اشاره شد در جهت تشویق بخش خصوصی داخلی برای سرمایه‌گذاری و کار و فعالیت در کشور طراحی و تصویب شده است. اما دو عامل متاسفانه درمورد این قوانین و چه بسا قوانین و سیاست‌های دیگری که درصدد شکل‌دهی به اقتصاد باز و رقابتی‌اند مفقود است که جا دارد نسبت به رفع آنها اقدام شود؛ اول، تضاد و تناقض‌هایی است که بعضا در این قوانین با مبانی اقتصاد باز و رقابتی مشاهده می‌شود. چنانکه به سبب این نقاط ضعف فی‌المثل اجرای قانون محوری همچون قانون سیاست‌های اصل44 و مواد 43 تا 84 آن (سرفصل تسهیل رقابت و منع انحصار) نه فقط به توانمندی بخش خصوصی و گسترش رقابت نینجامید بلکه به ضد خود تبدیل شد و شاهد ظهور بخش «شبه دولتی» و انحصاری‌تر شدن فضای اقتصادی کشور طی سال‌های اجرای این قانون بودیم. یا قانون اخیر یعنی «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» که متاسفانه در موادی از آن نگاه بسته و دولتی حاکم و دستگاه‌های دولتی را حاکم بر تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این قوانین کرده است، لذا در این مورد لازم است پارادایم اقتصاد کشور مشخص و اگر گرایش غالب، اقتصاد باز و رقابتی است این قوانین در آن جهت سمت و سو یابند و از تناقص پرهیز شود. دوم، نقطه ضعف مهم دیگر در این خصوص فاصله نسبتا زیاد تدوین و تصویب قوانین با اجرای آنهاست. چنان‌که فی‌المثل باوجود گذشت حدود 4سال از تصویب قانون بهبود محیط کسب‌وکار هنوز در خوشبینانه‌ترین حالت 66درصد مواد آن اجرایی نشده است (معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس– آذرماه 1393) اینکه آیا قوانین مصوب مشکل دارند و امکان اجرایی شدن را نداشته و ندارند یا دستگاه مجری یعنی قوه مجریه توان اجرا ندارد موضوعی است که باید هرچه سریع‌تر مشخص و مشکل رفع شود. در یک نگاه گذرا به نظر می‌رسد بزرگی و ناکارآمدی دولت و دستگاه دیوانسالاری در این ضعف نقش بیشتری از اجرایی نبودن قوانین مصوب دارد. براین اساس بازسازی و نوسازی دولت گامی مهم و اساسی برای اجرایی شدن قوانین است که در صورت تحقق می‌تواند انتظارات مهمی را که از مشکل‌گشایی این قوانین در فضای اقتصادی کشور وجود دارد برآورده و به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان این سیگنال را ارسال کند که «اراده سیاسی» لازم برای پذیرش سرمایه‌ها و رونق کسب‌وکارشان وجود دارد و آحاد جامعه نیز شروع فصل جدید اقتصادی را پس از یک دهه نااطمینانی در معیشت و اشتغال همسر و فرزندان‌شان احساس کنند. در این پروسه اصلاحی حضور نهادهای مدنی می‌تواند بسیار کارگشا و امیدبخش باشد.

خبرآنلاین