ایستادگی در برابر جوسازی رانت‌خواران

فرشادمومنی-دولت یازدهم از ابتدای روی‌کارآمدن تا امروز در زمینه پیشبرد برنامه اصولی تنش‌زدایی در نظام بین‌المللی، مجموعه تلاش‌هایی داشته که قابل تقدیر و سپاسگزاری است اما نکاتی بسیار حیاتی نیز در حوزه مدیریت اقتصادی وجود دارد که باید به دولت گوشزد کرد تا این تلاش‌های ارزشمند، به‌صورت درست و عملی در زمینه ارتقای کیفیت زندگی مردم و بهبود معیشت آنها و همچنین در زمینه ارتقای بنیه تولید ملی و افزایش توان رقابت اقتصاد ملی استفاده شود.
  

سمت‌گیری اصولی تنش‌زدایی، که یک نمونه مؤثر در زمینه پیشبرد اهداف توسعه ملی محسوب می‌شود، ممکن است بازیچه هوس مخالفان سیاسی دولت و همچنین رانت‌جویان و فرصت‌طلبانی شود که در ماجرای سال‌های بعد از ١٣٩٠ و آشفته‌بازار آن‌روزها، با برنامه آینده‌هراسی و تشدید فشارهای خارجی، بیشترین رانت‌ها را خوردند و بیشترین فسادها را مرتکب شدند. این گروه ممکن است دستاوردهای اصولی دولت در زمینه کاهش تنش‌ها را، برای منافع خود و گروه‌های تنش‌آفرین هم‌پیمان خود، به سخره بگیرند. امید است دولت بدون هیچ‌گونه سستی‌ای، این مسئله را مورد توجه قرار دهد که تلاش‌های ارزشمندی که انجام می‌دهد را به فرصتی تبدیل کند تا دستاوردهای عملی و ملموس برای عامه مردم و آینده کشور به‌همراه داشته باشد. در این زمینه به‌صورت کلی، به‌عنوان بایسته‌های سیاست‌گذاری در دوران پساتحریم، چند نکته کلیدی وجود دارد و دولت باید هم روش برخورد و هم اهمیت مسائل را مورد توجه قرار دهد. از نظر روش برخورد، با شرایط فعلی، به‌نظر می‌رسد دولت قبل از هرچیز باید به منزلت و جایگاه خود اهمیت دهد و به‌هیچ‌وجه برخوردهای سلیقه‌ای یا شعاری از مقام دولت انجام نشود. اینکه سخنگوی دولت مرتبا ادعا کند دولت برای همه‌چیز برنامه دارد اما در عمل شاهد روزمرگی باشیم، به صلاح حیثیت دولت نیست.

 اینکه شخص رئیس‌جمهور تا مقام‌های بعدی دولت مرتبا روی عملکرد، به‌زعم ایشان، خارق‌العاده سال ٩٣، تبلیغ کنند نیز به‌هیچ‌وجه شایسته دولت نیست.

مسئله دیگر این است که باید صادقانه و با صراحت به مردم گفته شود که همه ماجرای گرفتاری ایران، ریشه در تحریم نداشته و در دورانی قبل از تحریم‌ها، در سال‌های ٨٩ و ٩٠ نیز نه‌تنها وضعیت بهتری وجود نداشته بلکه در همان زمان، کشور با مسائل بزرگ انسانی، جمعیتی و اجتماعی روبه‌رو بوده که ریشه در رویه‌ و جهت‌گیری دولت داشته‌ است. باید ثابت کنیم که برداشته‌شدن بخشی از فشارها از کشور، به خودی‌خود باعث ارتقای عملکرد نمی‌شود بلکه فرصتی می‌دهد تا بتوانیم با برنامه‌ریزی درست و کارشناسی، از موقعیت موجود استفاده کنیم و چه‌بسا کماکان در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت باز هم کشور در تنگنا باشد. در این زمینه دولت باید واقع‌بینانه و بسیار هوشمندانه برخورد کند، به‌خصوص که خود نیز می‌داند از نظر چشم‌انداز درآمدهای نفتی در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣ اوضاع و احوال مناسبی ندارد.

دولت باید در برابر جوسازی‌های گروه‌های پرنفوذ و رانت‌جو که هم‌زمان یک جریان تبلیغاتی بسیار پرهزینه و فرصت‌سوز درباره جهت‌گیری سیاسی دولت به راه انداخته‌اند از خود قاطعیت و هوشیاری نشان بدهد و اسیر بازی‌های این گروه‌ها نشود. هنوز بیش از ٥٠‌ درصد حباب قیمتی ناشی از آینده‌هراسی، در نرخ ارز فعلی باقی مانده است و دولت در شرایط فعلی در معرض یک انتخاب خطیر قرار دارد که آیا منافع گروه‌های پرنفوذ و رانت‌جو را مراعات کند یا منافع عامه مردم را مدنظر بگیرد؟ این مسائل به طرز مشکوکی در چند هفته اخیر مشاهده می‌شود. از نرخ ارز و بهره و نرخ مالیات‌های موجود انتقاد می‌کنند و در این مسئله با مصالح و کیفیت زندگی مردم و توسعه ملی کاری ندارند. در شرایطی که یکی از بی‌سابقه‌ترین رکودهای اقتصادی ربع‌قرن اخیر را تجربه می‌کنیم و برآوردهای رسمی از رشد ٥٠‌ درصدی مالیات‌گیری در سال ٩٣ نسبت به ٩٢ حکایت دارد، دولت باید توجه کند که این رشد نه متناسب با تورم است و نه تناسبی با رکود فعلی و تحولات تولید ملی دارد. در شرایطی که رکود، کمر اقتصاد را می‌شکند باید مالیات کاهش پیدا کند، اما عملا در لایحه بودجه ٩٤ و ٩٣ جهت‌گیری اتخاذشده از دولت دقیقا برعکس بود و متأسفانه مجلس هم رویه متفاوتی در پیش نگرفت. در نظام مالیاتی ناکارآمد کشور، کسانی که صداقت بیشتری دارند، از جمله تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران، باید فشار بیشتری را متحمل شوند. مسئله دیگر این است که با تغییر شرایط و لغو تحریم‌ها دولت باید برنامه‌های آتی خود را متناسب با اوضاع جدید، تغییر دهد و با توجه به اعتبار و فرصت‌هایی که در اختیارش قرار می‌گیرد در بودجه شش‌ماهه دوم سال ٩٤ نیز تجدیدنظر کند. حتی این مسئله باید در تدوین برنامه ششم توسعه نیز دیده شود.

در کنار همه این اقدامات، دولت باید برای مبارزه با فساد و مقابله با مفت‌خوارگی، برنامه‌ریزی جامعی داشته باشد. گرچه پیش‌تر در این زمینه کوتاهی شده است اما دولت باید هزینه فساد و مفت‌خوارگی را بالا ببرد تا برای سرمایه‌گذاری در تولید انگیزه ایجاد شود.
شفاف